و شهيد ثانى بر اين ايراد كرده است كه اين كه تصرف احد شريكين (در آن مالى كه هر دو معترفند كه ميراث است) در وقتى موجب اشتراك هر دو مىشود كه از عين آن مال به دست احدهما چيزى بيايد كه هر دو در آن عين شريك مىشوند. يا احدهما قدرى از آن عين را بفروشد كه هر دو شريك در عوض مىشوند. اما هر گاه احد شريكين به قدر حصۀ خود را صلح كند به ذى اليد، پس در آنجا فرقى نيست ما بين اين كه قبض حاصل شده باشد، يا نه، و بايد بنا را در اينجا بر اين مسأله گذاشت كه هر گاه احد شريكين، در دينى مصالحه كند حق خود را به عوضى، آيا آن عوض مختص او مىشود يا مشترك است ميان هر دو؟-؟ و چون مفروض اين است كه مصالحه بر مقدار حق مشاعا شده فرقى نيست ما بين مصالحه قبل از قبض و بعد از قبض.

و چون آن چه به دست نيامده است قبل از قبض، از حقيقت او بيرون نرفته و بعد از قبض هم صلح را بر عين معينى نكرده بلكه به آن صلح را بر حق خود كرده. پس حكم هر دو يكى خواهد بود. و بايد رجوع به آن مسأله كرد. و اظهر در آنجا اختصاص است به حق خود.

پس اشتراك بينهما حاصل نمىشود در عوض، خواه قبل از قبض باشد يا بعد.

بخلاف آن دو صورت سابقه، يعنى صورت قبض عين بدون مصالحه، كه هر دو شريكند در عين به مقتضاى اعتراف هر دو. و در صورت بيع احدهما بعضى از عين را كه هر دو شريك [اند در آن] هر دو شريك مىشوند در عوض، در صورت اجازه.

و اين سخنها كه گفته است، در نظر حقير خوب است. و از اينجا معلوم مىشود حكم آنجا كه آن دو نفر ادعاى دينى بكنند بر آن ثالث، به عنوان اشتراك از باب ميراث. كه آن چه را به دست گرفته شود مشترك است ما بين هر دو. و آن چه صلح شود، عوض آن مختص آن است كه صلح كرده است. و هم چنين هر گاه بفروشد حصۀ خود را از دين بر وجه صحيحى. و در اين مقام عبارات مسالك در نهايت اغلاق و اشكال است. و اميد هست از تفضلات الهى كه بعد از تأمل تام در آن چه ما ذكر كرديم مطالب او واضح