و مجمل تحقيق به مقتضاى فهم قاصر اين است كه: در جاهايى كه ادلۀ خارجه قائم شده بر تقديم اصل بر ظاهر، مثل مسائل طهارات حدثيه و خبثيه و نجاسات و احداث. يا بر تقديم ظاهر، چنانكه در بينه و در ظن مصلى و عدم اعتناى به شك بعد از دخول در فعل ديگر، يا بعد از فراغ از نماز و امثال آن، اعتماد بر ادلۀ خارجه است و ثمره در نزاع نيست. و اما، در موارد مختلف فيه، مثل غسالۀ حمام و طين بعد سه روز و امثال آن. و هم چنين در بسيارى از عقود و معاملات كه اشاره به آن خواهيم كرد كه بعضى ظاهر را مقدم داشتهاند و بعضى اصل را (و نظر ايشان به دليل خاصى كه مطابق احد طرفين باشد دون ديگرى، نيست) بايد معيار در ترجيح، غلبۀ ظن مجتهد باشد. پس ما چند مثال از براى تو مىگوييم كه بصيرت در مطلب حاصل كنى:

يكى اين كه: فقها اختلاف كردهاند كه هر گاه بايع و مشترى نزاع كنند و بايع بگويد كه من وقتى كه اين عين را به تو فروختم صغير بودم و مشترى بگويد كه من وقتى كه خريدم تو كبير بودى. يا بالغ با جنون ادوارى، بگويد كه من در حال جنونم اين را به تو فروختم و مشترى گويد كه تو در حال افاقه فروختى. مشهور تقديم قول مدعى صحت است و بعضى مقدم داشتهاند مدعى فساد را. چنانكه ظاهر علامه در ارشاد است در كتاب حجر.

و حقير در اينجا تفصيلى دادهام و چون فهم اين مطلب موقوف است به تمهيد مقدمه، ما آن را مقدم داريم و مىگوييم كه معنى قول ايشان كه ظاهر در عقود و راجح در عقود صحت است، چنانكه پيش اشاره كرديم، خالى از چند وجه نيست:

يكى اين است كه عقدى كه واقع شده در آن نزاع شود كه آيا بر طريقۀ مستمرۀ بين مسلمين است تا خلاف آن ظاهر شود، مثل اين كه يكى بگويد كه من مال خودم را فروختم به تو كه قيمت آن، خمر بدهى و آن ديگرى مىگويد كه من خريدم كه در قيمت آن، سركه بدهم. پس بايع مىخواهد عقد را فاسد كند و ادعاى او راجع مىشود كه دو مسلمان، هر دو معصيت كردهاند، يكى خودش در زمان سابق از حال تكلم و يكى مشترى. و اجماع و اخبار (كه دلالت مىكند بر اين كه اقوال و افعال مسلمين را بايد