شده، نه محض اين كه ظاهر حال مسلم عدم فسق او است و با فقد آن، شرط صحت، كه عقل و بلوغ است، معامله نكرده، به جهت آن كه گاه است كه از روى سهو و غفلت شده، نه به قصد عصيان و مخالفت، بلكه از راه اين كه غالب الوقوع در ميان مردم اين است كه معامله در حال كبر و افاقه است.

و تو دانستى كه در اين مسأله نيز خلاف است. بعضى ظاهر را مقدم داشته، حمل بر صحت كرده است. و بعضى اصل را، يعنى اصل عدم تحقق عقد شرعى و عدم ترتب آثار، را، و تحقيق در نزد حقير، در مثل اينجا تفصيل است كه مآل آن به تفاوت مقتضاى ظن مجتهد، است. و مقامات مختلفند. پس هر گاه تاريخ معامله معلوم نباشد و هر دو متفق باشند در اين كه اگر در حال كبر بوده، در حالى بوده كه كبر اتفاقى طرفين باشد و هم چنين اگر در حال صغر بوده، در وقتى بوده كه هر دو متفق بوده باشند در صغر، و عدم بلوغ. پس حكم الحاق به غالب و حصول ظن، وجيه است. اما هر گاه تاريخ معلوم باشد و مىدانند هر دو كه در وقتى كه معامله شده كه بايع، مراهق مشكوك البلوغ بوده، لكن احدهما مدعى است كه در آن وقت، بلوغ و رشد، حاصل شده بود و ديگرى منكر است. الحال ادعاى اين كه چون غالب صدور معاملات است از بالغ رشيد، پس بايد حكم كرد كه اين در آن حال، بالغ و رشيد بوده، مشكل است. به اعتبار آن كه اگر ملاحظۀ مثل معاملۀ تخم و گردو و نان و امثال اينها را مىكنيم غلبه در غير صغير معلوم نيست و اگر مثل باغ و ملك و امثال آنها را مىكنيم در نوع مراهقين غلبه نيست كه ظن، اينها را هم ملحق به آن كند، يعنى اصل معاملۀ اينها در اين نوع اعيان غلبه ندارد، چه جاى آن كه غلبۀ وقوع اينها را در حال كبر معلوم كرده باشيم، تا متنازع فيه را بر آن حمل كنيم.

پس در اينجا فرق بايد گذاشت و بايد تابع ظن شد. و هم چنين در مثال پيش.

و از جمله مواردى كه به سبب ملاحظۀ مقام، ظن مختلف مىشود، در مسألۀ «تعارض اصل و ظاهر» كه بايد ملاحظۀ ظن را كرد، آن است كه هر گاه كسى بيند مصلى را كه واجبى از واجبات نماز را ترك كرد، يا لحنى در قرائت كرد، يا كلمهاى را حذف كرد. در وجوب تنبيه او، حكم مختلف مىشود به سبب اختلاف حال مصلى. پس