و اما معاملۀ بيع شرط در چهار تومان رأس المال: پس اگر اين هشت تومان كه عمرو به زيد داده با آن چهار تومان رأس المال كه زيد به عمرو داده مساويند در جنس و وصف (مثل اين كه هر دو اشرفى معلوم الصفه باشند، يا هر دو ريال معلوم الصفه باشند) در اين صورت قبض تازه در كار نيست، بلكه هر يك از كم يكديگر در مىروند. و چهار تومان طلب عمرو مىماند از زيد.

پس ديگر چهار تومانى زيد از عمرو طلب ندارد كه به عوض آن ملك به بيع شرط بگيرد. و بيع باطل است.

و ظاهر، اين است كه در صورتى كه نقد نباشد آن تنخواه بلكه جنس باشد اما مثلى باشد (مثل گندم و جو و روغن) نيز همين حكم دارد. و اما هر گاه جنسهاى مختلف باشند (مثل اين كه يكى طلا است و ديگرى نقره. يا يكى گندم است و يكى جو).

يا در جنس متفق باشند اما در وصف مختلف، حتى به سبب تفاوت در حال و مؤجل، يا تفاوت اجلها، يا اين كه نه پول نقد باشد و نه متاع مثلى، بلكه هر دو قيمى باشند (مثل اين كه هر دو گوسفند باشند، يا گاو باشند) يا يكى مثلى و ديگرى قيمى. در اين صورت آن چه را عمرو داده به زيد همان را مىطلبد. و زيد هم مساوى چهار تومان طلب او باقى مىماند، و بيع صحيح مىشود. و هم چنين اجارۀ مترتب بر آن [١].

و آن چه مذكور شد مطابق ظاهر مشهور، است و قول ديگر هم در مسأله هست.

و لكن اظهر همان است كه مذكور شد. و علما اين كلام را در «كتاب مكاتبه» ذكر كردهاند.

١٤٣- سؤال:

الاقباض فى غير المنقول هو التخلية و ان كان فى غير البلد: ام

[١]: براى فرار از ربا ملكى را در مقابل پول به بيع شرط، مىگذاشتند و همان ملك را به اجاره صاحبش مىدادند. يعنى در حقيقت وجه اجاره، به منزلۀ سود اصل پول قرار مىگرفت. و از متن سؤال پيداست كه در عصر ميرزا اين گونه معاملات سخت رواج داشته است. و سؤال كننده عبارت زيباى «بيع شرط و اجاره شرعيه» را به كار مىبرد.