و از حاشيۀ شهيد بر قواعد نقل شده كه ابن متوج گفته است كه اگر ظاهر شود موت ضال يا آبق پيش از بيع، پس باطل نمىشود بيع. و بعد از آن شهيد گفته كه اولى اين است كه از براى مشترى خيار فسخ و اجازه ثابت باشد. اين آخر كلام شهيد است. و ظاهر كلام ابن متوج اين است كه بيع باطل نمىشود در خصوص ضميمه. و محتمل است كه مراد اين باشد كه باز بايع مستحق تمام ثمن باشد، يا به نسبت به آن چه حصۀ ضميمه، مىشود. چنانكه شهيد ثانى اختيار كرده. و اولى اين است كه حمل كنيم بر معنى دوم، نظر به قواعد كليۀ بيع.

و بنا بر اين، مراد شهيد (ره) نيز اين است كه در صورت صحت بيع نسبت به ضميمه، اولى ثبوت خيار فسخ است از براى مشترى، و گويا وجه اين، تبعض صفقه است. كه موجب خيار است. و حاصل در اين مقام اين است كه آبق- بلكه مطلق غير مقدور التسليم- جزء مبيع است. و احكام بيع همه در اينجا جارى است، از بطلان و خيار عيب و خيار تبعض صفقه و غير آنها. مخالفتى كه در اينجا هست، اين است كه آن شىء غير مقدور التسليم مادامى كه متصف است به همين معنى،- يعنى اباق و ضلال و جحود- به سبب همين معنى از قيمت چيزى كم نمىشود، به سبب عدم وصول به آن. هر چند [اگر] به سبب ديگر مثل تلف يا غير آن [باشد] بايد آن را هم منظور داشت. و دانستى كه معنى احاديث و كلام فقها هم همين است كه گفتهاند كه قيمت از براى بايع در برابر همان ضميمه است، نه اين كه آن داخل مبيع نيست.

و از آن چه گفتيم ظاهر مىشود كه هر گاه بعد از بيع، غاصبى آبق را غصب كند، يا جنايتى بر آن برساند. قيمت و ارش مال مشترى است. و هر گاه نتواند مشترى كه استيفاى حق خود كند، از قيمت چيزى كم نمىشود. چنانكه از تنقيح حكايت تصريح به آن شده.

و اما هر گاه تلف شود بعد از بيع و قبل از اقباض، پس در آن اشكال است. نظر به اين كه هر مبيعى كه قبل از اقباض تلف شود، آن مال بايع است. پس بايد قيمت ناقص شود. و از جهت