نزاع شود در صورت امكان جهل، اظهر اين است كه هر گاه غابن مىگويد كه تو عالم بودى به قيمت. و مغبون بگويد جاهل بودم. اظهر تقديم قول مغبون است با يمين. به جهت اصالة عدم علم. خصوصا هر گاه عالم بودن اظهر نباشد كه باعث تعارض اصل و ظاهر شود.

و هر گاه مغبون بگويد من جاهل بودم به قيمت. و غابن بگويد نمىدانم كه تو عالم بودى يا جاهل. پس ظاهر اين است كه قول مغبون مقدم است با يمين. نه از راه اين كه منكر است، تا كسى ايراد كند كه او مدعى است نه منكر. بلكه از جهت اين كه مدعى جهل است و اثبات حق به بينه ممكن نيست، و خصم هم چون عالم به حال نيست قسم نمىتواند ياد كند. و نظر به عموماتى كه وارد شده كه اخراج حقوق به چند امر است يكى از آنها يمين است. پس بايد قسم بخورد تا مسلط بر فسخ شود.

و احاديث مفصله كه فرمودهاند «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» خالى از اجمال نيست. و عبارت «على المنكر» كه در بعضى ديگر از اخبار هست مبين مدعى عليه است. و اين شخص جاهل را «منكر» نمىگويند. و بسيار دور نيست كه بگوئيم ضرورت داعى بر يمين نيست. چون مسلمى سخنى مىگويد و معارضى ندارد. چنانكه شهيد در قواعد احتمال داده در صورتى كه زوجه مدعيۀ تسميۀ معينه در صداق باشد، و زوج بگويد كه من نمىدانم، يا خاطرم نيست، زوجه مستحق آن هست. چون مسلمى است بلا مزاحم، و قول او محمول بر صدق است.

و اما سؤال از اين كه: اين چه معامله [اى] است. پس ظاهر اين است- نظر به صورت سؤال كه در آن ذكر شده كه انگور باغ را فروخته و صيغه جارى نشده- اين داخل معاطات است.

و چون معاطات عبارت است از دادن و گرفتن بدون صيغه، پس آن اقسام بسيار مىتواند داشت. و عمدۀ كلام فقها در مسألۀ بيع است. و ظاهر كلام ايشان اين است كه هر گاه همۀ اركان و شرايط بيع موجود است به غير صيغه، آيا اين هم بيع است يا نه (؟-؟) و هر گاه بيع باشد آيا صحيح است يا فاسد (؟-؟) و هر گاه صحيح باشد آيا مفيد محض اباحۀ تصرف، يا مفيد ملك است (؟-؟) و بر فرض افاده ملك آيا ملكيت لازم است يا متزلزل است (؟-؟) و بر فرض افادۀ اباحه يا ملكيت متزلزله آيا به تلف عينين، يا احدهما، يا بعض كليهما لازم