مصرف برساند يا بفروشد. پس آن از براى تحديد حصۀ فقير است. نه اين كه شرط صحت بيع من حيث هو باشد. پس هر گاه كسى داند كه انگور باغ او اگر خشك كنى سيصد من مويز بالاتر دارد، و قدر آن معلوم نيست، و خواهد انگور باغ را بفروشد، خرص مىكند باغ را كه چه قدر مويز از آن به عمل مىآيد. و ضامن حصۀ فقرا شود. پس انگور را مىفروشد و مشترى هم مىخرد به مجرد مشاهده، و ديگر احتياجى به خرص نيست.

و هر گاه اين را دانستيم بر مىگرديم بر سر مطلب و مىگوييم: كه بايع و مشترى يا اين است كه هر دو باغ را ديدهاند و انگور مجموع باغ را مشاهده كردهاند، پس آن كافى است در صحت بيع. خواه خرص كرده باشند هر دو، يا احدهما، يا اعتماد به خرص ثالثى كرده باشند. و مفروض سؤال هم اين است كه از بابت «مزابنه» نيست كه قيمت، انگور باشد يا مويز باشد. پس هر گاه خرص شده باشد و نقص ظاهر شود، اين از باب ظهور غبن خواهد بود، و دعوى غبن مسموع است، با شرايط آن. و هر گاه هيچ كدام مشاهده نكردهاند، يا احدهما مشاهده نكرده و به خرص ثالثى هم نشده، بيع باطل است. به سبب جهالت بيع.

و اين كه گفتيم كه در صورت عدم مشاهدۀ هر دو و اكتفا به خرص ثالث، هر گاه نقص ظاهر شود داخل غبن است، و هم چنين در صورت اكتفاى احدهما به قول آن ديگرى در خرص بدون مشاهدۀ ديگرى، اين از باب خيار رؤيت و خيار عيب نيست. وجه آن اين است كه وصف در اينجا خرص است نه بيان مقدار. و گويا گفته است كه «باغى كه موصوف است به اين كه خرص او اين قدر است فروختم به تو به اين مبلغ» و ظهور نقص در خرص [به] معنى خروج مبيع بخلاف وصف نيست. زيرا كه او در وصف صادق است. و تخلفى كه شده در مقدار موصوف است به سبب خطاى در وصف. نه به سبب ظهور كذب در وصف. پس بر مىگردد به ظهور غبن.

و در دعوى غبن سه چيز معتبر است: يكى اين كه: در حال عقد احد عوضين انقص بوده از ديگرى نه اين كه زياده يا نقص بعد عقد حاصل شده باشد. دوم اين كه: مغبون عالم به نقص نبوده باشد، هر چند از اهل وقوف باشد، و همان امكان جهل معتبر است هر چند از اهل خبره باشد. بلى، هر گاه جهل در حق او ممكن نباشد دعوى مسموعه نيست. و هر گاه