و هم چنين در صورت حصول مانع از رد، مثل آن كه كنيز باشد و او را ام ولد كرده باشد، هر چند از ملك او بيرون نرفته باشد. و اين فتوى را شهيد ثانى در شرح لمعه و غير او نسبت به مشهور دادهاند. و لكن شهيد در لمعه در اين «استثناء» بحث كرده است. به جهت آن كه در صورت سقوط خيار، مشترى را در اين صورت لازم مىآيد ضرر در صورت جهل به قيمت [١] يا جهل به خيار. و اصل خيار غبن هم به جهت نفى ضرر است. پس چگونه در اينجا راضى به ضرر شويم؟ پس ممكن است كه بگوئيم مشترى مىتواند فسخ كند. و چون نمىتواند عين را رد كند، قيمت آن را يا مثل آن را، رد مىكند تا جمع بين الحقين شده باشد. و هم چنين در صورت تلف عين. هم چنان كه هر گاه در تصرف مشترى باشد و مغبون بايع باشد كه هر گاه بايع فسخ كرد و دست او به عين نرسيد، رجوع مىكند به مثل يا قيمت.

و شهيد ثانى بعد از آن كه اين بحث را نقل كرده، گفته است «و اين احتمال متوجه است. و لكن من بر نخوردم به قائل به آن» و مراد او از احتمال همان است كه فسخ كند مشترى و قيمت يا مثل را بدهد به بايع و آن چه داده است پس گيرد. يعنى اين احتمال كه شهيد داده، به قائلى به آن قبل از شهيد بر نخوردهام. و بعد از آن گفته است كه «آرى اگر بر گردد آن ملكى كه مشترى مغبون، فروخته به سوى او به سبب فسخى يا اقاله يا غير آن، يا بميرد ولد آن كنيزى كه ام ولد شده- هر گاه از ملك خود بيرون نكرده بود- در آن وقت جايز خواهد بود فسخ، اگر با فوريت منافات نداشته باشد». تمام شد كلام شهيد ثانى.

و بدان كه: علاوه بر بحثى كه شهيد بر مشهور كرده در آن «استثناء»، بر ايشان وارد است كه اين سخن اختصاصى ندارد به مغبون بودن مشترى، بلكه در صورتى كه

[١]: و در نسخه: در صورت جهل به يقين.