باقى ماند كلام در اين كه بعد تسلط بر فسخ، در صورت خروج از ملك به بيع و عتق و امثال آنها، و هم چنين استيلاد، مقتضاى خيار فسخ اين است كه آن بيع و عتق و استيلاد و امثال آنها، باطل شوند. چنانكه آخوند ملا احمد اشاره كرده است و بعد از آن گفته است كه «بعضى گفتهاند كه بر تقدير فسخ در صورت خروج از ملك، از براى مغبون است مثل، يا قيمت آن عين. پس باطل نمىشود آن عقود بلكه به منزلۀ تلف آن مال است».

بعد از آن امر به تأمل كرده است در اين قول. و گفته است كه «اين در صورت تلف خوب است. اما در صورت عدم تلف، پس مقتضاى خيار، آن است كه پيش گفتيم، يعنى بطلان عقود».

و ظاهر قول به بطلان (چنانكه از آخوند ملا احمد (ره) نقل كرديم) اين است كه به اجازۀ مالك صحيح نشود، و اين مشكل است. و شايد غرض آخوند (ره) نيز قطع نظر از اجازه باشد. يا نظر او به بطلان فضولى باشد، چنانكه در محل خود، تضعيف آن، كردهاند [١]. و بنا بر صحت فضولى، پس ظاهر اين است كه هر گاه مغبون فسخ معاملۀ خود را كرده و اجازۀ معاملۀ غابن را با ديگرى بكند، صحيح و لازم باشد.

و بدان كه: خلاف كردهاند در اين كه خيار غبن فورى است يا نه؟-؟ نظر به استصحاب و «اصل» كه اقتضاى عدم فوريت مىكند، و نظر به اين كه «اصل» در عقود، لزوم است و خروج از آن، مسلم است در محل وفاق، كه آن «فور» است. و وضع اين خيار هم به جهت رفع ضرر است. و آن به همين قدر فور رفع مىشود. و دور نيست ترجيح آخرى، چنانكه صاحب مسالك و آخوند ملا احمد (ره) ترجيح دادهاند.

و به هر حال در صورت جهالت به خيار يا جهالت به فوريت آن، خيار ساقط نمىشود به تأخير. و هم چنين اعذارى كه مانع از اظهار آن شود فورا.

و بدان نيز كه: ظاهر اين است كه موضع خلاف، در اين كه تصرف مسقط خيار است يا

[١]: و در نسخه: تضعيف كرده و آيا بنا بر صحت ..