است. زيرا كه در اينجا هم در طرف زر خالص به قدر آن چه در طرف مغشوش است، [هست] و زيادتى هم دارد كه در برابر آن خليط باشد، هر چند مقدار آن معلوم نباشد، و همين قدر از براى خلاص از ربا، كافى است.

و هر گاه متماثلان كه از يك جنساند، هر دو مغشوش باشند، پس معامله صحيح است مطلقا، يعنى هر چند مقدار خالص در هر دو طرف مجهول باشد. بلكه هر چند معلوم باشد كه خالص يك طرف بيش از خالص طرف ديگر باشد. و اين بنا بر اين است كه ضميمه با احد متماثلين چنانكه موجب [عدم] تحقق ربا مىشود، [همين طور است] هر گاه در هر دو طرف باشد. به جهت آن كه [١] خالص احد طرفين را، در برابر خليط آن طرف قرار مىدهيم و خليط آن طرف را در برابر خالص اين طرف. (هم چنان كه هر گاه خليط در يك طرف باشد و معلوم باشد زيادتى خالص آن طرف خالص، بر خالص مغشوش، به قدرى كه توان قيمت خليط اين طرف كرد. چنانكه گذشت).

و اين خليط داخل «ضميمه» است كه از جملۀ حيل ربا است. و در حديث صحيح وارد شده است، كه جايز است فروختن دو هزار درهم به يك هزار درهم به ضميمۀ دينارى. كه هزار در برابر هزار است، و هزار ديگر در برابر دينار [٢]. و پيش دانستى كه جهالت مقدار در پولهاى رايج ضرر ندارد.

پس اشكالى كه در اينجا متصور است، همان ربا است و آن مندفع مىشود به تراضى آنها بر اين كه خليط يك طرف قيمت صافى آن طرف باشد. و صافى آن طرف قيمت خليط اين طرف. پس معاملۀ مثلين با تفاضل نشده [٣] كه ربا حاصل شود. و در آن

[١]: و در نسخه: به جهت آن كه اگر خالص احد طرفين ..

[٢] رجوع كنيد به مسأله شماره ٦ (همين مجلد) و به ذيل آن كه نظريه ابتكارى امام خمينى (ره) در اين مسأله بيان شده است. و حديث در: وسائل: ج ١٢، ابواب الصرف، باب ٦ ح ١، و نيز باب ٢١ ح ٤.

[٣] مثال و صورت مورد بحث، مثال خوبى است بر نظريه امام خمينى (ره) در موضوع فرار از ربا. به نظر ايشان صحت فرار از ربا به وسيلۀ ضميمه در چنين مواردى است بشرط عدم قصد ربا واقعا نه در ضميمه كردن يك قوطى كبريت به يك هزار تومان در مقابل دو هزار تومان. يعنى ضميمه فقط مماثلت را توجيه مىكند. نه ربا گرفتن را. رجوع كنيد به مسأله شماره ٦.