متعارف در اين بلاد، اين است كه ملكى را بيع شرط مىكنند، و بعد از آن بايع اجاره مىكند. آيا در صورتى كه بايع در ايام خيار، رد ثمن، نمايد به سوى مشترى و فسخ نمايد، وجه اجاره را توزيع بر مدت، بايد كرد يا نه؟-؟ و در صورتى كه توزيع بر مدت كند، آيا هر گاه از براى بعض مزيتى بوده باشد (يعنى منافع مبيع در آن مدت بيشتر بوده باشد) ملاحظۀ آن را بايد كرد يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه مبيع مشروط به خيار، زمان خيار آن بعد از مدتى است، و خيار در آخر آن مدت است، و مشترى به اجاره داده است ملك را در مجموع آن مدت، و قبل از رسيدن زمان خيار كه در آخر مدت است، اتفاق افتد كه ردّ مثل ثمن، كند و مشترى هم قبول كند، و بايع فسخ كند. اين از بابت «تقايل» خواهد بود، نه فسخ.

و به سبب تقايل در بيع، تقايل در اجاره حاصل نمىشود. مگر اين كه على حده در آن هم تقايل كنند. و بعد از تقايل در اجاره، مشترى از وجه اجاره به قدر زمان گذشته مطالبه مىكند، و ملاحظۀ ازمنه در مقدار وجه اجاره مىشود.

هر گاه زمان خيار فسخ بيع را در مجموع مدت قرار دادهاند (هر چند در صحت اجاره اشكالى كردهاند و ليكن اظهر جواز آن است) در صورت فسخ بيع به رد مثل ثمن، مستحق وجه اجاره نسبت به زمان ما قبل فسخ مىشود به نحوى كه گفتيم.

١٥١- سؤال:

زيد مقدار معينى ابريشم به صيغۀ سلف از عمرو، مىخرد، در گيلان. به مدت معينى، به قيمت معينى. و در سر موعد، عمرو تعلل مىكند در دادن ابريشم. و مىآيد به قزوين. و زيد هم مىآيد به قزوين و از او مطالبۀ ابريشم مىكند.

عمرو را ممكن نمىشود دادن ابريشم. بنا به اين مىشود كه اجناسى چند، زيد از عمرو مىگيرد به قيمت معينى.

الحال آيا ملاحظۀ قيمت اين اجناس را نسبت به قيمت ابريشم در گيلان، بايد حساب كرد؟ يا قيمت آن در قزوين.؟

جواب:

شكى نيست در اين كه در بيع سلم (هر گاه بايع قادر است) در سر موعد در اداى مبيع، واجب است اداى همان جنس خاص، در بلدى كه شرط كردهاند تسليم را در آن بلد. يا در بلد عقد بيع، هر گاه مطلقا شرطى نشده. بنا بر مشهور اقوى.