نخواندهايم. پس در اين صورت ظاهر اين است كه دعوى مسموع باشد. و مدعى آن، بايد اثبات كند. يعنى اين كه مىگويد «بيع معاطات نيست و صيغه [هم] نخواندهايم» اثبات كند و با عجز از اثبات، قسم متوجه ورثۀ عمرو، مىشود كه صيغه خوانده شده. و لكن ثمرات معاطات مترتب مىشود، پس نماى ملك مال مشترى مىشود، مادامى كه فسخ نشده.

و اين كلام مبتنى بر آن است كه اصل، در بيع، لزوم است. و ظاهر غالب در استعمال آن، در مثل املاك، بيع با صيغه، است، نه معاطات. و بيع واقعى است نه فضولى. خصوصا در صورتى كه ورثۀ زيد اقرار به جريان صيغه هم كرده باشند و بعد بگويند اقرار ما به صيغه «على رسم القباله» بود. پس با وجود اين مخالفات دعوى، با قواعد (خصوصا با آن كه مسبوق است به اقرار مخالف آن) مستحق اسم مدعى عليه و «منكر» است تا قسم متوجه او شود.

و اين كه اين دعوى را مىكند كه رسم القباله بود، مدعى است. چنانكه فقها ذكر كردهاند- و مجرد اين كه وقوع صيغه خلاف «اصل» است، مقابله با اين ظواهر نمىكند.

آيا نمىبينى كه در اقرار به قبض ثمن، (يا ادعاى اين كه اقرار [به] رسم القباله بود) قسم متوجه مدعى اقباض است (-؟.) با وجود اين كه قبض، خلاف اصل است.

١٤٨- سؤال:

محسوب داشتن ثمن بيع سلف از «ما فى الذمه» بدون شرط يا قصد به آن. چه صورت دارد؟

جواب:

ظاهر، صحت است. بلكه اظهر جواز قرار دادن ثمن است از ما فى الذمه نيز.

و ليكن احوط اين است كه بيع را مطلق به عمل بياورد، بعد ثمن را از ما فى الذمه محسوب دارد. و احوط از همه حاضر كردن ثمن است [١].

١٤٩- سؤال:

زيد مىفروشد چيزى را به عمرو، به شرط اين كه ثانيا، به او بفروشد به همان قيمت به مبايعه شرطيه، يا به قيمت نازل. چه صورت دارد؟.

جواب:

ظاهرا خلافى در بطلان آن نيست.

[١]: اين همان مسأله شماره ١٠١ است كه مطابق فتواى مشهور باطل است و در مسأله شماره ١٣٩ نيز راجع به آن بحث گرديد.