ورثۀ زيد (از اين كه جاهل به سن و جاهل به مسأله بوده) سخن ايشان را قبول نموده و بنا به فسخ معاملۀ سابقه شده و معامله فسخ شده. ورثۀ عمرو، با ورثۀ زيد محاسبه نموده كه سى تومان در عوض پنج سال منفعت آن، از قرار «ده دو و نيم» چند است، و بعد از محاسبه، ورثۀ زيد در عوض مجموع سى تومان و نفع آن (از قرار ده دو و نيم»، قدرى [ملك] ديگر [به آن] ملك علاوه نموده. بدون اين كه صيغه جارى شود به نزد شرع رفته اقرار رسم القباله، نموده. كه ملك را فروختهايم و تنخواه را گرفتهايم.

و شرع هم به اقرار آنها مهر نموده است. تا مدت سه سال به اين طريق رفتار نمودهاند.

حال به ورثۀ زيد يقين حاصل شده كه پدر ايشان، ثمن را در مدت خيار به عمرو مشترى، رد نموده است، و حجت ورثۀ عمرو، خالى از وجه بوده است. ورثۀ زيد ملك را به تصرف [ورثۀ] عمرو ندادهاند و نمىدهند. دو سال است بدون معاملۀ شرعيه جديده در تصرف ايشان است. و سخن ورثۀ عمرو آن است كه پدر شما رد مثل ثمن، را به پدر ما ننموده است، و بيع لازم شده و معاملات بعد از آن هم صحيح است، ملك را مىخواهيم با اجرت المثل دو ساله.

استدعا آن است كه چگونگى را، قلمى، و به مهر شريف مزين فرمايند.

جواب:

هر گاه ورثۀ زيد اثبات كردند كه زيد ثمن را به عمرو ردّ كرده بوده و حجت خالى از وجه بوده و اقالۀ بيع لغو بوده، پس بيع ثانى كه در ازاى آن سى تومان با منافع ربويّه غير مشروعه، بوده، باطل است. خصوصا با ملاحظۀ اين كه اين بيع مبتنى بر فاسد، است كه ناشى از اعتقاد مالك بودن ورثۀ عمرو است. كه اگر آن ادعاى ورثۀ عمرو، و اعتقاد فاسدۀ ورثۀ زيد به صحت آن، نبود اين بيع واقع نمىشد. پس بطلان بيع هم از راه فساد ثمن است و هم از راه عدم قصد به بيع در نفس الامر منجزا.

و هر گاه ورثۀ زيد نتوانستند [اثبات] كرد خالى بودن حجت را از وجه، و اين كه