ملك مال خود ايشان است. پس به اقرار خود ماخوذند و ملك مال ورثه عمرو مىشود در ظاهر شرع. و اقاله صحيح مىشود. و بيع ثانى هم در مقابل ثمن مقر به، صحيح است.

و ثمرات ملك بر آن مترتب مىشود.

و اما آن چه در مقابل ربحى است كه بدون وجه شرعى قرار يافته: پس آن، صورتى ندارد، و بيع در مقابل آن باطل است.

و بعد از بناى به صحت در اصل ثمن مقر به، باقى مىماند كلام در دعوى صيغه نخواندن، و در اين كه ورثۀ زيد در نزد حاكم شرع قباله بردهاند كه مهر كند و حاكم مهر كرده و الحال ادعا مىكنند كه اقرار ما على رسم القباله بود. و ظاهر اين است كه مراد ايشان از «اقرار على رسم القباله» اقرار به بيع و قبض ثمن بوده چنانكه از صورت سؤال ظاهر مىشود.

پس اگر مراد ايشان اين است كه مطلقا بيع به عمل نيامده بوده، نه به عنوان معاطات و نه به عنوان صيغۀ بيع. پس آن مسموع نيست. چون ظاهر اين است كه معاطات به قبض احد متبايعين، حاصل مىشود، و به همان اقرار به اشتغال ذمّه به وصف ثمن بودن، تمام مىشود. هر چند مبيع را به قبض ورثۀ عمرو نداده باشند. به اين معنى كه مساومۀ بيع شده و قيمتى را كه اقرار كردهاند به اشتغال ذمّه به آن، ثمن حساب كردهاند. و به اين سبب اقرار به بيع كردهاند. و اما صيغه نخواندهاند. پس ديگر چه معنى خواهد داشت كه بيع به هيچ نحو واقع نشده و اقرار ما على رسم القباله بوده.

و حاصل اين شق اين است كه تكيه بر عدم تقابض از طرفين است.

و اگر مراد ايشان اين است كه نه ملاحظۀ ثمن بودن آن وجه، به عمل آمده، و نه تسليم مبيع. و با وجود اين اقرار به بيع كردهاند. پس چنين دعوايى از باب ادعاى اقرار به رسم القباله كه غالب الوقوع، باشد و مسموع باشد، نيست. بلكه اين بسيار دورتر است از شق اول. پس باقى مىماند همين كه مراد از «اقرار على رسم القباله» اين باشد كه صيغه نخواندهايم، و انشاء نقل به معاطات [هم] به عمل نيامده. و [با اين كه] آن وجه، به وجه «ثمن مبيع بودن» متصف شده و آن ملك هم متصف به اسم «مبيع» شده، لكن صيغه