و اما هر گاه مداقه مىكنند، و ملاحظۀ قيمت عوض و معوّض مىكنند، و منظور اين است كه آن چه مشترى در نفس الامر مستحق آن است گرفته باشد، و آن چه بايع از اجناس قيمت كرده و داده، على الحساب است، تا اين كه معلوم شود كه در نفس الامر مستحق چه چيز است. پس اين از باب وفاى دين است به هر قدر كه در مقابل آن درآيد، و بعد از آن به زياد و كم رجوع كنند.

پس در اين صورت چون گفتيم كه مشترى مستحق بيش از قيمت گيلان نيست، و بايع هم كمتر از آن نمىتواند داد. پس بعد از معلوم شدن قيمت گيلان، اگر مساوى آن را داده است، بريء الذّمه است. و اگر كمتر داده، بايد كسر آن را تمام كند. و اگر زيادتر داده، زيادتى را پس مىگيرد.

و بالجمله: معنى اين كه «مشترى در نزد تعذر اخذ مبيع- بعد تقصير بايع- مسلط است بر اخذ قيمت» اين است كه جايز است از براى او اخذ قيمت. نه اين كه او از مالكيت عين معزول مىشود، و عين از ملكيت او خارج مىشود، و مستحق ثمن است، لا غير. پس مىگوييم كه هر گاه چنين نمىكند و بنا را به اخذ ثمن مىگذارد كه مستحق آن است. و نمىتواند زياده از آن بگيرد، و بايع هم نمىتواند كمتر بدهد. پس در صورت سؤال اين معنى ممكن نيست الا به اين كه آن چه بايع مىدهد از اجناس، بعد تقويم مراعى باشد به اين كه معلوم شود قيمت گيلان. و بعد از معلوم شدن، به زياد و كم رجوع مىكنند.

و اما هر گاه بنا را بر اين بگذارد كه عين در مال او باقى باشد، و لكن خواهد آن عين را معاوضه كند به قيمت آن. پس در اينجا پاى معاملۀ جديده به ميان مىآيد. و آن مبايعۀ عين است به آن اجناس. و در اينجا ملاحظۀ قيمت گيلان و قزوين معتبر نيست.

بلكه به هر چه تراضى واقع شود. زيرا كه جايز است بيع مبيع سلفى، بعد از حلول، هر چند قبل از قبض باشد. خصوصا در غير طعام. على الاظهر.

پس در اين صورت مىفروشد مشترى ابريشمى [را] كه در ذمّۀ بايع دارد (كه بايد آن را در گيلان تسليم كند) به بايع، به هر قيمتى كه تراضى واقع شود. خواه كمتر باشد از قيمت