المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣١

[٧] عقد النكاح
(مسألة ٢٣٣): يحـرم علـى المحـرم التزويـج لنفسـه أو لغيـره[١]، سـواء أكـان ذلـك الغيـر محرمـاً أم كـان محـلاً، وسـواء أكـان التـزويـج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان من غير خصوصية للعبث بالأهل، وإنما ذكر ذلك من باب المثال فحسب، والأصحاب أيضاً لم يفهموا خصوصية لذلك، ومن ثمّ أفتوا ببطلان الصوم وثبوت الكفارة في مطلق الاستمناء، وإن تسبب عن غير العبث بالأهل.
ونظير هذا ما ذكروه في إرث الغرقى والمهدوم عليهم من سريان الحكم لكل متوارثين لم يعلم السابق منهما مماتاً واللاحق وإن تسبب عن أمر آخر كالحريق أو الزلزلة أو اصطدام السيارات المبتلى به في العصر الحاضر، فكما لا يحتمل انقداح خصوصية للغرق أو الهدم في ذهن السائل في مورد تلك الأخبار فكذلك في المقام بمناط واحد.
فلأجل هذه العلة تعم الكفارة لكل إمناء اختياري وإن تسبب عن النظر أو الخيال وما شاكل ذلك.
نعم في خصوص المحرّم في نفسه كالاستمناء باليد تترتب بقية آثار الجماع ــ زائداً على الكفارة ــ من الفساد والإعادة في العام القابل لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت ما تقول في محرمٍ عبث بذكره فأمنى؟ قال: ((أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرّم، بدنة والحجّ من قابل))[١].
[١] لطائفة من الأخبار لعل أظهرها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللهعليه السلام، قـال: ((لـيس للمـحـرم أن يـتـزوج ولا يـزوج وإن تـزوج أو زوج محّـلاً

[١]وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح١.