الراوي وفي الطريق نفس الصدوق كما في المقام[١]، حيث إنّ للشيخ الطوسي طريقاً صحيحاً إلى كتاب منصور مشتملاً على أبي جعفر ابن بابويه (الشيخ الصدوق)، هو ــ أي منصور ــ وإن كان له كتب كما ذكره النجاشي إلا أنّ الظاهر أنّ الكتاب الذي أشار إليه الشيخ كان كتاب رواية يروي عنه الشيخ والصدوق معاً، والظاهر أنّه كتاب الحجّ ــ كما أشار النجاشي إلى هذا الكتاب ــ وقد روى الشيخ عن منصور روايات عديدة في كتاب الحجّ، فيعلم من ذلك كله أنّ لهذا الكتاب طريقين أحدهما ما في نسخة الفقيه وهو ضعيف، وثانيهما ما تعرض له الشيخ في التهذيب وهو صحيح فتصبح الرواية صحيحة.
هذا من حيث السند وأما من ناحية الدلالة فالظاهر أنّ المراد بالفداء كما تشهد به موارد استعماله في القرآن وفي اللغة هو مطلق العوض والبدل ــ لا خصوص الشاة.
قال تعالى: { [وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ] } [٢]، و { [لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ] } [٣]، و { [يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ] } [٤] ونحوها غيرها، فإنّ المراد به في الجميع إنما هو البدل كما لا يخفى.
وحيث إنّه ــ أي البدل ــ هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات فتدلّ الرواية حينئذٍ على أنّ الكفارة هي القيمة في القطع وكذا في القلع بالأولوية، فيطابق مفادها مع مفاد رواية سليمان بن خالد فتأمل[٥].

[١] معجم رجالالحديث: ج١٨ ص٣٩٤.

[٢] البقرة: الآية٨٥.

[٣]المائدة: الآية٣٦.

[٤]المعارج: الآية١١.

[٥] فإنّه لو سلم كل ذلكفمورد الرواية إنما هو الأراك، ولعل فيه خصوصية ولو لأجل استحباب السواك، وقداعترف به دام ظله في رواية سليمان غير أنّه جعل ذيلها قرينة على التعدي لمطلقالخبر وهذه الرواية فاقدة لمثل هذه القرينة، فلا مناص من الجمود على موردها. (المقرر).