المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٨

[٣] ما إذا دهن عن جهل. ويأتي جميع ذلك في محالّها[١].
[٣] تقبيل النساء
(مسألة ٢٢٦): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة[٢]،
فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور[٣]، وكذلك إذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرفع، وصحيحة عبد الصمد المتقدمة.
[١] ونشرحها في ظرفها إن شاء الله تعالى.
[٢] يمكن الاستدلال على التحريم ــ مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه ــ بالنصوص الواردة في كيفية الإحرام التي منها صحيحة معاوية بن عمار، قال عليه السلام فيها: ((... أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب)) فإنّه ظاهر في أنّ الملحوظ في الإحرام الاجتناب عن مطلق الاستمتاع من النساء بجميع الجوارح والأعضاء، لا خصوص المقاربة المختصة بجارحة خاصة.
وكذلك النصوص الواردة في الإحلال وأنّ المتمتع إذا حلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء، فإنّ المستفاد منها أيضاً أنّ الممنوع هو مطلق الاستمتاع بأي وجه كان، ولا يرتفع المنع إلا بطواف النساء.
ويؤكده ما سيجيء من النصوص الواردة في تحريم النظر عن شهوة لأنّ النظر وهو أقل مراتب الاستمتاع لو حرم فتحريم التقبيل بطريق أولى، وكذا ما ورد في جواز إنزال الزوجة من المحمل والمنع عن ضمها حينئذٍ إليه، فإنّ تحريم الضم يستلزم تحريم التقبيل بطريق أولى.
[٣] ففي صحيح الحلبي أنّها بدنة، عن المحرم يضع يده من غير شهوة