تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٩ - حكومتهاى ستمگر

نبوده است؟)، پس گفت: «آنچه در سرزمين شرك به دست بيايد حلال است، ولى در سرزمين اسلام حلال نيست». [٣٧] در حديثى ديگر چيزى بزرگتر از اين مى‌يابيم: مسعدة بن زياد از جعفر از پدرش روايت كرد كه: «على هيچ يك از اهل جنگ با خودش را به شرك و نفاق منسوب نمى‌كرد، بلكه مى‌گفت كه: آنان برادر مايند كه بر ما ستم كرده‌اند». [٣٨] از امام على عليه السلام روايت شده است كه چون از او پرسيدند كه آيا كسانى از اهل قبله كه با آنان جنگيده است كافرند؟ گفت: «به احكام و نعمتها كفر ورزيدند و اين همچون كفر مشركان نيست كه به نبوّت كفر ورزيدند و اسلام نياوردند، و اگر چنين مى‌بود زناشويى با آنان و ذبيحه‌ها و ميراثهاى ايشان بر ما حرام مى‌شد». [٣٩]/ ٣٩٨ ج: چنان مى‌نمايد كه ستمگران (بغاة) تضمينى درباره مالهاى تلف كرده يا خونهاى ريخته شده به توسط ايشان نمى‌دادند، و در مقابل به آنان هم چنين تضمينى داده نمى‌شد، بدان سبب كه صلح به معنى چشمپوشى هر طرف از چيزى كه آن را حق خود مى‌دانست در مقابل چشمپوشى طرف مقابل بود. و اين در صورتى است كه پيمان صلح بسته شود، و در حالت ادامه يافتن جنگ تا آن كه گروه ستمگر از جنگ دست بكشد و به فرمان خدا باز گردد، مقتضى اين بازگشت به امر خدا پايان جنگ است و حكم ديگرى همچون قصاص و ضمان نيست، و اگر چنين مى‌بود آنها نيز مى‌بايستى همچون حدى براى جنگ در نظر گرفته شوند، و اين چيزى است كه از روايات مربوط به احكام بغاة دستگير ما مى‌شود، و من در ميان آنها به حديثى بر نخورده‌ام كه درباره احكام قصاص و ضمان و غرامت بوده باشد.

به همان گونه كه از سيره امير المؤمنين عليه السلام نيز چنين معلوم مى‌شود، پس اگر مى‌خواست به قصاص بپردازد، مى‌بايستى بعضى از اسيران را كه‌