الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٦ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا

فيه (١) مجال، و قد حكاها (٢) في الدروس بلفظ «قيل» و بعضها (٣) جعله احتمالا من غير ترجيح لشي‌ء منها (٤)، و زاد بعضهم (٥) مواضع اخر.

عاشرها: في كفن سيّدها إذا لم يخلّف سواها (٦)، و لم يمكن بيع بعضها فيه، و إلّا اقتصر عليه (٧).

أدخله القائل تحت منصوص آخر بحسب ظنّه، فدفعها في الجناية من جهة أنها رقّ في الجملة، و حكم الرقّ هذا بالنصّ. و في مسألة عجز مولاها عن نفقتها يمكن إدخالها تحت نفس الضرار. و كذا البواقي، فالكلّ لحظ جهة لإدخال حكمها في قاعدة منصوصة، يظهر ذلك لمن تتبّع القواعد و الأدلّة، و حيث لا نصّ فللنظر مجال كما أفاده خصوصا مع عدم النصوص التي ادخلت تحتها لها، و اللّه أعلم. (حاشية الشيخ علي ;).

(١) ضمير «فيه» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «و ما عدا الأول».

(٢) أي المواضع.

(٣) قوله «بعضها» مبتدأ، و خبره هو قوله «جعله». و يمكن نصبه بناء على الاشتغال لأنّ الفعل و هو «جعله» لحقه ضمير عمل فيه، و بسببه أعرض عن العمل في الاسم السابق، فهو منصوب بفعل مقدّر يفسّره الفعل المذكور العامل في الضمير.

(٤) بمعنى ذكر بعض الفروع المذكورة احتمالا بلا ترجيح.

(٥) الضمير في قوله «بعضهم» يرجع الى الفقهاء.

(٦) يعني إذا لم يبق من المولى مال غير الأمة المستولدة وجب بيعها أو بعضها و صرف ثمنها في كفن السيّد، لأنّ حقّ الكفن مقدّم على غيره.

(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى البعض.