الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - الخامسة يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا

و بالعكس (١)، فيرجع (٢) به و بزوائده (٣) متّصلة (٤) و منفصلة (٥)، و بمنافعه المستوفاة و غيرها (٦) على الأقوى، و يضمنه (إن تلف بقيمته يوم التلف) على الأقوى، و قيل: يوم القبض، و قيل: الأعلى منه (٧) إليه، و هو (٨) حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، أمّا باختلاف (٩) السوق

(١) المراد من «العكس» هو كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مثل عقد الهبة و الوصية و غير هما من العقود غير الملزمة، فإذا وقع العقد صحيحا فلا ضمان و لا عهدة لكلّ من المتعاقدين لأداء متعلّق العقد، مثلا اذا وقع عقد الهبة المعوّضة فلا ضمان للواهب أن يؤتي الموهوب الى الموهوب له، و كذا العوض بالنسبة الى الموهوب إليه.

(٢) فاعل قوله «يرجع» مستتر يرجع الى البائع، و الضمير في قوله «به» يرجع الى المبيع.

(٣) المراد من «الزوائد» هو النماءات و العوائد الحاصلة من البيع.

(٤) الزوائد المتّصلة كأن يسمن الغنم المبيع.

(٥) الزوائد المنفصلة مثل ولد الغنم و لبنه و شعره.

(٦) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى المستوفاة. يعني أنّ البائع يراجع المشتري بالمنافع التي لم يستفدها المشتري، مثل اجرة الدابّة و إجارة الدار، و الحال كانتا معطّلتين.

(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع الى القبض، و في «إليه» يرجع الى التلف. يعني أنّ المشتري يدفع الى البائع أعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف.

(٨) أي أنّ القول بأعلى القيمتين من يوم القبض الى يوم التلف حسن.

(٩) متعلّق بقوله «إن كان التفاوت».