تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٣ - البحث الثالث في النهي التحريميّ و المعاملات المحرّمة و المكاسب الممنوعة

التحريميّ سيّان.

اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ المبغوضيّة المستكشفة بالنهي التحريميّ النفسيّ، تنافي الرضا المعتبر في صحّة المعاملة، و أمّا المبغوضيّة العرضيّة الغيريّة المستكشفة بالنهي الإلزاميّ الغيريّ، فلا تنافي ذلك الرضا كما لا يخفى، و سيمرّ عليك تمام الكلام من هذه الجهة في البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى.

البحث الثالث: في النهي التحريميّ و المعاملات المحرّمة و المكاسب الممنوعة

فهل هو يستتبع مطلقاً [١]، أو لا يستتبع شيئاً [٢]، أم يفصّل بحسب موارد تعلّقه؛ فإن تعلّق بذات السبب أو بعنوان السبب فلا يقتضي، و إن تعلّق بالمسبّب أو بالآثار أو بالتسبّب فيستتبع‌ [٣]، أم يختصّ الاستتباع بصورة واحدة؛ و هي ما إذا تعلّق بالآثار و الخواصّ، دون غيرها [٤]؟

وجوه بل أقوال.

و حيث إنّ الأقوال مختلفة، و الاحتمالات كثيرة، فالبحث يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في مرحلة الثبوت؛ و هو ما إذا كان المفروض كون أحد العناوين المزبورة مورد النهي، فإنّه عليه هل يلزم فساد و حكم وضعيّ، أم لا؟

[١] نهاية الأُصول: ٢٨٨.

[٢] قوانين الأُصول ١: ١٥٩، الفصول الغرويّة: ١٤٠- السطر ٣٠، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ١٨٩، محاضرات في أُصول الفقه ٥: ٣١.

[٣] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٧١- ٤٧٣، منتهى الأُصول ١:

٤١٩- ٤٢٠.

[٤] كفاية الأُصول: ٢٢٥- ٢٢٦، نهاية الأفكار ٢: ٤٥٩، تهذيب الأُصول ١: ٤١٦- ٤١٨.