تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٥ - إفادة و إيقاظ حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل و العرف

هو الواضح.

و من العجيب توهم: أن المراد من «الأمر و النهي» لمّا كان أعمّ من الثابت بالكتاب و السنة، فيكون البحث عقليا [١]، مع أن الإجماع و العقل- كالكتاب و السنة- يكشفان عن الأمر و النهي، و لا يكون وراء الأمر و النهي شي‌ء.

و بعبارة أخرى: لا وجود ثبوتيّ للأمر و النهي، بل الأمر و النهي تحققهما إثباتي و إظهاريّ، و لا شأن آخر لهما.

نعم، للعقل كشف بغض المولى متعلقا بالغصب، و حب المولى متعلقا بالصلاة، و لو كان يستكشف إطلاقهما فيأتي النزاع؛ و هو إمكان اجتماع الحب و البغض في المجمع و استحالته.

إفادة و إيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل و العرف‌

يظهر منهم أن عقلية المسألة، يقتضي سقوط التفصيل في أصل المسألة بين العقل و العرف‌ [٢]؛ ضرورة أنه مع كونها عقلية، لا معنى لدخالة العرف المتبع نظره في عالم الألفاظ [٣].

و أنت خبير بما فيه؛ فإن التفصيل المزبور يرجع إلى درك العقل و درك العقلاء و العرف؛ فإن من الممكن أن يقال: بأن العقل يدرك الاجتماع، و لكن العرف يدرك انحلال النهي إلى المصاديق الأعم من الذاتيّة و العرضيّة، و لا يتمكن من التفكيك بين الحيثيّات الذاتيّة و العرضية، و نتيجة ذلك بطلان الصلاة.

و بالجملة: لا يستدلّ باللفظ على إمكان الاجتماع و لا إمكانه، بل يستند إلى‌

[١] نهاية الأفكار ٢: ٤٠٧، محاضرات في أصول الفقه ٤: ١٨٢.

[٢] قوانين الأصول ١: ١٤٢- السطر ١٨- ١٩.

[٣] أجود التقريرات ١: ٣٥٣، محاضرات في أصول الفقه ٤: ١٨٢.