ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١١٨ - باب تحريم آشكار حرم و حكم آن

به روى آن حيوان ببندد، يك قربانى بر ذمّه او خواهد بود، و در صورتى كه قبل از احرام باشد و در را به روى آن ببندد، قيمت آن را بر ذمّه خواهد داشت.

شرح: «سند اين خبر باصطلاح «حسن» است، و سليمان بن خالد همان كس است كه با زيد بن علىّ بن الحسين عليهما السّلام خروج كرد و انگشتش را قطع كردند، و شيخ طوسى اين خبر را با سند صحيح نقل كرده است، و دلالت دارد بر اين كه حكم در محرم فديه، و در حرم قيمت است، و مسبّب انجام اين عمل در حكم مباشر است، و ظاهر اينست كه تحقّق ضمان در اثر مردن پرنده محبوس است، نه براى صرف بستن در به روى حيوان، اگر چه جواب در اين جهت ظهور نداشته باشد در عموم هم ظاهر نيست، و در اين صورت بعلّت مجمل بودن پاسخ استدلال به آن ممكن نيست». و سلطان العلماء گفته است كه: بيان امام ٧ كه فرموده‌

«عليه دم»

يعنى خونى بر ذمّه او هست، براى محرّمات احرام است، و منافاتى با آنكه اگر در حرم عملى موجب كفّاره از او سرزد چيز ديگرى بر او واجب باشد ندارد. خلاصه محرّمات حرمى با محرّمات احرامى فرق دارد.

٢٣٥٢- و حلبى از امام صادق ٧ در باره كسى كه در اطاقى را بر روى پرنده‌اى از نوع كبوتر حرم ببندد تا حيوان بميرد، سؤال كرد، امام فرمود: ميبايد در همى را برسم صدقه بدهد، يا بوسيله آن كبوتران حرم را اطعام كند.

شرح: «ظاهرا اين حكم مربوط به شخص محرم است، اگر چه سؤال اعمّ از آنست، و دلالت دارد كه آن در هم از نظر شرعى قيمت كبوتر است، و همچنين شخص مخيّر است كه آن درهم را صدقه كند، يا بمصرف دانه كبوتران حرم برساند».

٢٣٥٣- و محمد بن فضيل از امام ابو الحسن ٧ روايت كرده گفت: از