كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٠٧ - المسألة الثانية هل يختلف الأمر في احتساب الفوائد على الطريقة المجموعية بين تعدد النشاطات الاقتصادية كما وكيفا، وبين اتحادها؟

المَسألةُ الثَّانِيَة: هَل يَختَلِفُ الأَمرُ فِي احتِسَابِ الفَوَائِدِ عَلَى الطَّرِيقَةِ المَجمُوعِيَّةِ بَينَ تَعَدُّدِ النَّشَاطَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ كمَّاً وَكيفَاً، وَبَينَ اتِّحَادِهَا؟

لا فرق في احتساب الفوائد على الطريقة المجموعية بين تعدّد نوع النشاطات الاقتصادية كمّاً أو كيفاً وبين اتّحادها، فلا فرق بين من لا يمارس إلّا نوعاً خاصاً من النشاط الاقتصاديّ كالزراعة فحسب أو التجارة وحدها، وبين من يمارس أنواعاً شتّى من النشاط الاقتصاديّ كالزراعة والتجارة والعمل المهنيّ أو الحرفيّ، والإدارة والعمل الصناعيّ، وغير ذلك، فإنّ موضوع وجوب الخمس- وهو الفائدة- يصدق عليها جميعاً من غير اعتبار خصوصيّة المصدر الذي ترد منه الفائدة، وبحصول الفائدة الأُولى منها تبدأ السنة المالية فيلحظ مجموع الفوائد التي يحصل عليها من هذه القنوات الاقتصادية، فيستثني من مجموعها مؤونة سنته الماليّة، ثمّ يخمّس الباقي.