كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٦٧ - المسألة الأولى

المَسألةُ الأوْلى‌

هل يتعلّق الخمس بمطلق الزيادة القيميّة وإن كانت الزيادة بسبب التضخُّم المالي في السوق، وليس بسبب قوانين العرض والطلب المقتضية لزيادة القيمة بزيادة الرغبة فيها أو نزولها بسبب ضعف الرغبة فيها؟

الحقّ أنّ تعلّق الخمس خاص بالزيادة القيمية الحقيقية، لا الزيادة الصوريّة التي يسلب عنها العرف صفة الزيادة الماليّة- لأنّها ليست بحسب الواقع زيادة في قيمة الشي‌ء، بل هي انخفاض في القدرة الشرائية التبادلية في الورق الذي اعتبر مالًا بالواسطة لتسهيل عملية التبادل- وذلك لما ذكرناه آنفاً من أنّ موضوع وجوب الخمس شرعاً هو الفائدة، والملاك فيها الزيادة الماليّة وإنّما تتحقّق الزيادة الماليّة بارتفاع القيمة الحقيقية، لا القيمة الصوريّة لصحَّة سلب الزيادة المالية وكذا الفائدة عنها عرفاً، وعلى هذا فارتفاع القيمة صورة لا يوجب تعلق الخمس بالارتفاع مهما كان عالياً، إلّا إذا اشتمل على ارتفاع القيمة الحقيقية فيجب فيها الخمس بنسبة هذا الارتفاع.