إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤١ - مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم

توجيه ما ذكره العلّامة ... ٢٨٩

رجوع إلى معاني الأصل ... ٢٩٠

التمسك بالعموم والإطلاق عند الشك في لزوم العقد ... ٢٩١

الاستدلال بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ... ١٩١

الاستدلال بآية (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وآية (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ... ٢٩٦

الاستدلال بآيات الثلاث ... ٢٩٧

الاستدلال بآية (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ... ٢٩٨

الاستدلال برواية «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم» ... ٣٠٠

الاستدلال برواية «الناس مسلّطون على أموالهم» ... ٣٠٠

التمسك على لزوم العقد بما دلّ على لزوم الشرط ... ٣٠٢

مقتضى الاستصحاب أيضاً اللزوم ... ٣٠٤

تقريب اصالة الجواز وما ذكر في الجواب ... ٣٠٥

ظاهر المختلف: أن الأصل عدم اللزوم، والمناقشة فيه ... ٣٠٧

دوران العقد بين اللازم والجائز ... ٣٠٨

في أقسام الخيار:

الأوّل: في خيار المجلس ... ٣١٥

المراد ب «المجلس» والدليل على ثبوت هذا الخيار ... ٣١٥

في خيار المجلس وثبوته للوكيل ... ٣١٦

عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء العقد ... ٣١٩

ثبوت خيار المجلس للموكّل ... ٣٢٢