إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - بين الرهن

رأساً فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. هذا كلّه مضافاً على ما يستفاد من صحة نكاح العبد، بالاجازة معللًا ب «أنّه لم يعصِ اللَّه وإنّما عصى سيّده» إذ المستفاد منه: أنّ كلّ عقد كان النهي عنه لحقّ الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا وليس ذلك كمعصية اللَّه أصالة في إيقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضي اللَّه تعالى.

هذا كلّه مضافاً إلى فحوى أدلّة صحة الفضولي، لكن الظاهر من التذكرة: أنّ كلّ من أبطل عقد الفضول أبطل العقد هنا. وفيه نظر، لأنّ من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى الله عليه و آله «لا بيع إلّافي ملك» لا يلزمه البطلان هنا، بل الاظهر ما سيجي‌ء عن إيضاح النافع: من أنّ الظاهر وقوف هذا العقد. وإن قلنا ببطلان الفضولي.

نعم، ربما يناقش في الفحوى على ما عن «التذكرة»[١] بأن كل من أبطل بيع الفضولي ولم ير تمامه بالإجازة أبطل بيع الراهن ولم ير تمامه بإجازة المرتهن، فإن ظاهر ذلك عدم الفرق بين بيع الفضولي وبيع الراهن، فلا يكون الثاني أولى بالصحة بالإجازة.

ولكن لا يخفى ما فيه، كما لا يخفى ما ذكره بعض المعاصرين من بطلان بيع الراهن وعدم تمامه بإجازة المرتهن، باعتبار أن ظاهر النهي عن المعاملة فسادها كالنهي عن بيع الوقف وامّ الولد، بخلاف ما إذا كان النهي عنه لكون المنهي عنه عنواناً ينطبق على المعاملة أحياناً ويعبر عن ذلك بالنهي عن المعاملة بعنوان خارج عنها، فإن هذا النهي لا يقتضي فسادها.

[١] التذكرة ١: ٤٦٥.