إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٨ - الاندار للظروف

الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندر متعارف الإندار عند التجّار، وعدم العلم بزيادة ما يندره. وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما.

الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. وهو للتحرير.

الثالث: اعتبار العادة مطلقاً ولو علم الزيادة أو النقيصة، ومع عدم العادة فيما يحتملهما. وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.

الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقاً، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.

الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.

الأول: أن المقدار المندر يعتبر كونه متعارفاً عند التجارة وعدم العلم بزيادته على الوزن الواقعي للظرف‌[١].

الثانى: ما ذكر مع اعتبار عدم العلم بالنقيصة أيضاً[٢].

الثالث: اعتبار أحد الأمرين من اعتبار العادة وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة[٣].

الرابع: جواز إندار المقدار المحتمّل مطلقاً، أي‌تراضى به المتعاقدان أم لا، ولكن مع العلم بزيادته يعتبر تراضيهما[٤].

الخامس: ما ذكر مع اعتبار تراضيهما في صورة العلم بالنقيصة.

[١] قالها الشيخ في النهاية ١: ٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٢٤٦، وصاحب نهاية الإحكام ٣: ٥٣٦، والقواعد ١: ١٢٩، وراجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤.

[٢] قالها العلّامة في التحرير ١: ١٧٩.

[٣] راجع اللمعة وشرحها( الروضة البهيّة) ٣: ٢٨٤.

[٤] راجع القواعد ١: ١٢٩، والكفاية: ٩١، ونسبه في مجمع الفائدة( ٨: ١٩) إلى ظاهر الشرائع.