الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٨ - أدلّة بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة

و علم لا تضرّ أيضاً؛ لشمول «لا تعاد» لها، فإنّ ما قلنا من انصرافه عن العامد، إنّما هو في العمد على النقيصة التي مقتضى القاعدة بطلانها بها، لا الزيادة التي هي بالعكس، فمع الشكّ في الإبطال مقتضى الحديث عدمه، كما أنّ مقتضى الأصل كذلك.

أدلّة بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة

و التمسّك للإبطال‌ [١] بقوله:

«من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [٢]

، قد مرّ دفعه مستقصًى فيما سلف‌ [٣]، فليراجع.

كما أنّ التشبّث‌ بالإجماع‌ [٤] على ركنيّة التكبيرة الافتتاحيّة و الإجماع‌ [٥] على أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه أو زيادته مطلقاً [٦] في غير محلّه:

أمّا على ما ذكرناه: من عدم إمكان الزيادة فيها [٧]، فظاهر؛ فإنّه على فرض‌

[١] مستند الشيعة ٥: ١٨، انظر مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٤٩/ السطر ٢٩.

[٢] الكافي ٣: ٣٥٥/ ٥، تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٤، الاستبصار ١: ٣٧٦/ ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٤.

[٤] انظر جامع المقاصد ٢: ٢٣٤، مدارك الأحكام ٣: ٣١٨، مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦/ السطر ٢٤.

[٥] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٣/ السطر ٤.

[٦] مستند الشيعة ٥: ١٨، انظر مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٤٩/ السطر ٢٦، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٥٤.

[٧] تقدّم في الصفحة ٣٤٦.