اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٦ - بررسى كلام مرحوم آخوند

آنها يكسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصيتِ حرفه دخالت داشته باشد، بايد همان‌طورى‌كه اين معنا در تاجر به ذهن مى‌آيد در فعل ماضى و مضارع آن نيز به ذهن بيايد. «اتّجر» به اين معنا باشد كه «تجارت را حرفه خود قرار داد» درحالى‌كه «اتّجر» چنين معنايى ندارد. بلكه اين معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است. پس آيا اختلافى كه در خارج بين تاجر و ضارب مشاهده مى‌كنيم در ارتباط با چيست؟ ما از يك طرف مى‌بينيم عرف از ضارب يك معنا و از تاجر معناى ديگر را استفاده مى‌كند و از طرف ديگر مى‌بينيم اين اختلاف مربوط به مبادى نيست و از طرفى هم مشاهده مى‌كنيم كه هيئت تاجر و ضارب يك چيز است و نمى‌توان گفت: هيئت هركدام داراى مفاد خاصى است. بله، اگر هيئت آنچه دلالت بر حرفه مى‌كرد، هيئت ديگرى بود، مى‌توانستيم بگوييم: مفاد هريك از هيئت‌ها مفاد خاصى است. آيا قائل به تعدّد وضع شويم و بگوييم: همان‌طور كه كلمه عين براى معانى متعدّدى وضع شده است در باب هيئات هم همين‌طور است. هيئت «فاعل» يك بار وضع شده براى مثل «ضارب»- كه در مبدأ آن جنبه فعليّت مطرح است- و يك بار وضع شده براى مثل «تاجر»، كه در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است. امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: التزام به تعدّد وضع مشكل است. و ممكن است گفته شود: در تاجر، يك وضع تعيّنى به‌وجود آمده است، يعنى تاجر در مورد كسى استعمال شده كه داراى حرفه تجارت است و اين استعمال در ابتداى امر به صورت مجازى بوده است ولى كم‌كم كثرت پيدا كرده و به مرحله‌اى از حد حقيقت رسيد كه مشتق را از مبدأ خود جدا كرد. در تجارت كه مبدأ تاجر است عنوان فعليّت اخذ شده است ولى در تاجر چنين عنوانى وجود ندارد بلكه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معناى فعليّت تجارت است ولى تاجر كسى است كه حرفه‌اش تجارت باشد. در مورد شجره مثمره‌ نيز همين حرف را مى‌زنيم و مى‌گوييم: مثمر، به‌واسطه‌