با مراجعه به كتب قديمى علم اصول- حتى تا زمان مرحوم محقّق قمى صاحب قوانين و قبل از ايشان، صاحب معالم رحمه الله- در مى‌يابيم كه اصوليين در عنوان بحث خود، مسأله جواز و عدم جواز را مطرح كرده‌اند و ادلّه طرفين را در اين زمينه ذكر كرده‌اند ولى وقتى نوبت به محقّق خراسانى رحمه الله مى‌رسد، ايشان بحث را در مرحله‌اى قبل از مرحله جواز و عدم جواز پياده مى‌كند و آن مرحله امكان و استحاله است و مى‌گويد: آيا استعمال لفظ در دو معنا امكان وقوعى دارد يا داراى استحاله وقوعى است.

بنابراين با توجه به كلام محقّق خراسانى رحمه الله ما بايد در دو مرحله بحث كنيم: مرحله اوّل اين است كه آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، در استعمال واحد، امكان وقوعى دارد يا استحاله وقوعى؟ همان‌طور كه خود محقّق خراسانى رحمه الله استحاله را اختيار كرده است. اگر كسى در اين مرحله قائل به استحاله شد، نوبت به مرحله بعدى نمى‌رسد، اگر چيزى محال شد، معنا ندارد كه بگوييم: آيا واضع، اجازه داده يا نه؟ ولى اگر كسى در اين مرحله قائل به امكان شد، آن‌وقت بحثى در مرحله دوّم واقع مى‌شود كه آيا اين امرِ ممكن، مورد ترخيص و اجازه واضع قرار گرفته يا نه؟ زيرا هر امر ممكنى ملازم با صدور اجازه نيست. جهت دوّم: اين مطلب نيز در ارتباط با تحرير محلّ نزاع است، و آن اين است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا كه محلّ بحث ماست به اين صورت است كه ما همان‌طور كه اگر لفظ «عين» را مكرّر مى‌كرديم و از هر لفظى يك معنا اراده مى‌كرديم، به همان صورت در لفظ غير مكرّر، دو معنا اراده كنيم. به عبارت روشن‌تر: اگر ما بگوييم: «رأيت عيناً و عيناً» و مقصودمان از عين اوّل، «عين باكيه» و از عين دوّم، «عين جاريه» باشد در اين صورت، اراده و لحاظ ما نسبت به هريك از دو معنا، به طور استقلالى است بدون اين كه قدر جامعى بين اين دو معنا تصوّر كنيم و يا يك عنوان انتزاعى به نام «أحد المعنيين» درنظر بگيريم و بدون اين كه مسأله اصالت و تبعيت در كار باشد، در «رأيت عيناً و عيناً» هريك از دو معنا را به طور مستقل و بالأصالة ملاحظه كرده‌ايم. عين اوّل در «عين باكية» استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى‌