اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٢ - نظريه اوّل

حروف اصلىِ تشكيل‌دهنده كلمات، محدود است، بيست يا بيست و پنج يا حد اكثر چهارصد حرف- كه در مورد زبان چينى گفته شده است-. بالأخره، مبدأ الفاظ عبارت از تعدادى حروف محدود و متناهى است و زمانى كه مواد، متناهى شد، آن صورتى هم كه عارض بر مواد متناهى مى‌شود، متناهى خواهد بود. تركيباتى كه عارض بر اين حروف مى‌شوند، بدون ترديد، متناهى خواهند بود. امّا در باب معانى اين گونه نيست بلكه معانى، نامتناهى هستند. مراد از معانى، تمام حقايق- حتى ممتنع الوجود [١]- است و لفظ «ممتنع»، حكايت از معنا مى‌كند، پس مراد از معانى، مجموعه «واجب، ممكن، ممتنع» است و اين مجموعه، نامتناهى است. ممكن است بتوان براى اثبات نامتناهى بودن معانى راه ديگرى را پيمود و گفت:

يكى از حقايقِ عالَم، عبارت از «واجب‌الوجود بالذات» است و روشن است كه «واجب‌الوجود بالذات»، به تمام معنا، نامتناهى است. علمش، نامتناهى است، قدرتش نامتناهى است و حتى شايد بتوان گفت: «ذات پاكش هم نامتناهى است». تازه او يكى از حقايق عالَم است ولى مهم‌ترين حقيقت اين عالَم و سرچشمه همه حقايق است. بنابراين، معانى، غير متناهى و الفاظ، متناهى است و اگر متناهى بخواهد براى نامتناهى وضع شود راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. ولى معناى اين حرف اين نيست كه اشتراك، در همه الفاظ تحقّق دارد. مثلًا اگر پنجاه لفظ و صد معنا داشته باشيم، معناى اشتراك اين نيست كه هر لفظى در برابر دو معنا وضع شده باشد بلكه ممكن است چهل و نه لفظ در مقابل چهل و نه معنا و يك لفظ باقيمانده در مقابل پنجاه و يك معنا وضع شده باشد و اشتراك، تنها در مورد يك لفظ باشد. درهرصورت، راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. به‌عبارت ديگر: ما وقتى در مقابل معانى قرار مى‌گيريم، با كمبود لفظ مواجه مى‌شويم، و براى تفهيم و تفهّم معانى، راهى جز اشتراك لفظى نداريم.

[١]- زيرا بعضى از معانى و حقايق ممتنع الوجود مى‌باشند، مثل: شريك البارى، اجتماع الضدين و ...