اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١ - مقدّمه اوّل عنوان بحث در صحيح و اعم

بحث كند آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده‌اند يا براى اعمّ؟ ظاهر اين است كه اين مسئله، مستقل است و ارتباطى به بحث حقيقت شرعيه ندارد. بنابراين، جميع قائلين در آنجا مى‌توانند در اينجا صحيحى شوند يا اعمّى. عنوان بحث در اكثر كتابهاى اصولى- تا قبل از مرحوم آخوند- به اين صورت است كه: آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ كلمه «موضوعة» كه در عنوان اين مسئله در عبارت قدماء به‌كاررفته فقط روى فرض حقيقت شرعيه مى‌تواند مطرح شود. در اينجا كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند، مى‌گويند: ما اصل وضع را قبول نداريم و تمامى اين استعمالات را مجاز مى‌دانيم، پس جايى براى اين بحث وجود ندارد كه آيا وضع، براى صحيح است يا براى اعمّ؟ بنابراين، اين اشكال به تمام كتب اصولى قبل از كفايه وارد است كه بحث را به صورت يك بحث تفريعى بر حقيقت شرعيه مطرح كرده‌اند. مرحوم آخوند، «موضوعة» را برداشته و عبارت ديگرى آورده است ولى عبارت ايشان هم كافى نيست. ايشان فرموده است: «إنّه وقع الخلاف في أنَّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها؟». [١] اين بيان ايشان، اگرچه اشكال را كم مى‌كند ولى به‌طور كلّى برطرف نمى‌كند. آن مقدار از اشكال كه كم شده در رابطه با وضع تعيّنى است كه گفتيم كلمه وضع در آن داراى مسامحه است، آنجا حقيقتْ تحقّق دارد، اسم تحقّق دارد. اگر كلمه اسد در رجل شجاع به قدرى استعمال شود كه در دلالتش بر رجل شجاع، نيازى به قرينه نداشت، اينجا مى‌توان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. ولى كلمه «موضوعة» كه در كتب قدماء بود، اينجا را شامل نمى‌شود زيرا «موضوعة»، اختصاص به وضع تعيينى دارد و وضع تعيّنى، خارج از دايره «موضوعة» است. بنابراين، كلمه «أسامٍ»- در عبارت مرحوم آخوند- دو مورد را شامل‌

[١]- كفاية الاصول: ج ١، ص ٣٤