اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٩ - ٥- كلام امام خمينى «دام ظلّه»

مخصوصى را رعايت كنند و هم هيئت خاصى را در نظر گيرند، به طورى كه اگر آن مواد، كمترين تغييرى- به زياده يا نقيصه- پيدا كند يا آن هيئت، كمترين تغييرى پيدا كند، اطلاق لفظ برآن به صورت مجاز خواهد بود. صورت دوّم: در بعضى از موارد، مواد مخصوصى در نظر گرفته نشده ولى هيئت مخصوصى در آن ملاحظه شده است. صورت سوّم: گاهى- برعكس مورد قبل- هيئت مخصوصى در نظر گرفته نشده ولى مواد مخصوصى ملاحظه شده است. صورت چهارم: در بعضى از مركّبات، نه مواد مخصوصى ملاحظه شده و نه هيئت خاصّى در نظر گرفته شده است بلكه به اعتبار اين كه اين مركّب، يك غرض خاصى را تأمين مى‌كند، لفظ را به اعتبار ترتّب آن اثر وضع كرده‌اند. مثلًا «خانه» به جايى گفته مى‌شود كه براى سكونت مهيّا شده است. فرقى نمى‌كند كه موادّ آن خشت باشد يا آجر يا سنگ و ... و هيئت آن مربع باشد يا مستطيل يا ...، اين‌ها دخالتى در معنا و موضوع له ندارند. سپس مى‌فرمايد: چه مانعى دارد كه در باب صلاة نيز بگوييم: صلاة، لفظى است كه براى يك مركّب اعتبارى شرعى وضع شده كه نه مادّه معينى- از قبيل قرائت و ...- در موضوع له آن دخالت دارد و نه هيئت معينى- مثل قيام و قعود و ...- در موضوع له آن دخالت دارد، مثل عنوان «خانه» كه ملاحظه كرديد. و در صلاة، حتى محدوديتش به اين نحو هم نيست كه كسى بگويد: صلاة، ماهيتى است كه «إذا وجدت في الخارج لا تنطبق الّا على الأفراد الصحيحة»، زيرا ما شرايط قسم دوّم و سوّم را خارج كرده و گفتيم: اين دو قسم از شرايط، از موضوع له و ماهيت صلاة خارج مى‌باشند. اين ماهيت حتى در نماز بدون قصد قربت و نماز مزاحم با ازاله تحقق دارد. خلاصه اين كه صلاة، يك مركّب اعتبارى خاصى است كه بر نماز مسافر، نماز حاضر، نماز ايستاده، نماز نشسته، نماز خوابيده و ... صدق مى‌كند و عرف متشرعه نيز به هريك از اين‌ها كه مراجعه كند ماهيت صلاة را در آنها مى‌يابد و حكم مى‌كند كه مثلًا زيد در حال‌