اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٧ - ٥- كلام امام خمينى «دام ظلّه»

در آن مرحله دنبال موضوع له نماز بگرديم. و در حقيقت، صحت و فساد، مربوط به يك مرحله و مسئله تسميه و وضع، مربوط به مرحله ديگر است. مقام تسميه و وضع، مربوط به مرحله ماهيات است و صحت و فساد، مربوط به مرحله وجود خارجى است. جهت دوّم: صحت و فساد، به معناى تماميت و نقص نيست. تقابل صحت و فساد، تقابل تضادّ است ولى تقابل ميان تماميت و نقص، تقابل ملكه و عدم است و اين شاهد بر اين است كه ما نمى‌توانيم صحت را به معناى تماميت و فساد را به معناى نقص بگيريم بلكه تقابل بين اين دو، تقابل تضادّ است. از اينجا، مطلب ديگرى براى ما روشن مى‌شود كه به عنوان‌ جهت سوّم‌ در مقدّمه امام خمينى «دام ظلّه» مى‌باشد. و آن اين است كه اگر تقابل ميان صحت و فساد، تقابل تضادّ باشد ما نمى‌توانيم متضادين را از امور اضافيه بشماريم و بگوييم: اين عمل، نسبت به فلان چيز صحيح و نسبت به فلان چيز باطل است. يعنى آن‌گونه كه مرحوم آخوند در ذيل بحث صحت و فساد تصريح كرد كه صحت و فساد، به اعتبار حالات و اشخاص و موارد فرق مى‌كند و ممكن است عملى، نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالتى فاسد باشد، در تقابل تضاد، چنين چيزى مطرح نيست. وقتى مى‌گويند: «متضادين، قابل اجتماع نيستند» به اين معناست كه در هيچ حالتى نمى‌توانند با يكديگر جمع شوند. اگر بين سواد و بياض، تضادّ تحقق داشت، ديگر ممكن نيست چيزى نسبت به حالتى داراى عنوان سواد و نسبت به حالتى داراى عنوان بياض باشد. جهت چهارم: همه اجزاء، داخل در محلّ نزاع است ولى‌ شرايط بر سه قسم است: قسم اوّل: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و در خارج هم در متعلّق اخذ شده بود، مثل: طهارت، ستر، استقبال و .... اكثر شرايط، از اين قبيل مى‌باشند. قسم دوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد ولى در متعلّق اخذ نشده است، مثل عدم وجود مزاحم اقوى در مسئله صلاة و ازاله، بنا بر قول كسانى كه نماز را با