اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٧ - شرط دوّم (تحقّق جامع با قطع نظر از عنوان امر)

سبيلًا) [١] عنوان «حجّ»، مأمور به است و اگر شما مى‌گوييد: «اين الفاظ براى يك قدر جامعى وضع شده‌اند»، حتماً بايد اين قدر جامع، مقدور براى مكلّف باشد؛ چون همين موضوع له، مأمور به واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مى‌شود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مى‌كنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلًا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اين‌ها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اين‌ها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأمور به، امرى است كه حاصل مى‌شود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مى‌شود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز به‌همين‌صورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمى‌گيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مى‌گيرد.

شرط دوّم (تحقّق جامع با قطع‌نظر از عنوان امر):

جامع بايد چيزى باشد كه با قطع‌نظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، به‌عنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مى‌شود. ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسئله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمى‌خواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع- كه يك امر اعتبارى و جعلى است- نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. به‌همين‌جهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد- به‌لحاظ اينكه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود- در عين حال، اين شرايط مى‌تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نام‌گذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى‌

[١]- آل عمران: ٩٧