اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨ - ١- نظريه مرحوم آخوند

در باب وضع- به حسب مقام تصور- چهار صورت، تصور شد: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. در اين اقسام چهارگانه، نكته‌اى وجود دارد و آن اين است كه كلمه «عام» در سه قسم از اقسام، ذكر شده و كلمه «خاص» نيز در سه قسم ذكر شده است و از اين جهت، فرقى ندارند. ما وقتى به سراغ الفاظ عبادات مى‌آييم، ممكن است كسى احتمال بدهد كه وضع در آنها مانند اعلام شخصيه- يعنى وضع خاص و موضوع له خاص- باشد، در اين صورت، بايد بگوييم: نمازِ هر مكلّفى، وضعى جدا از وضعِ نمازِ مكلّفِ ديگر دارد.

نمازِ زيد، داراى يك وضع و نماز عَمرو، داراى وضع ديگر و نماز بكر داراى وضع سوّم است. به‌عبارت ديگر: در باب نماز، بايد به اعتبار كثرت نمازها و كثرت مصلّين، قائل به تعدد وضع شويم. روشن است كه كسى نمى‌تواند چنين احتمالى را بپذيرد. هريك از اقسام سه‌گانه ديگر را كه فرض كنيم بايد معناى عامى در آن وجود داشته باشد: اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود- كه ظاهر در الفاظ عبادات نيز همين است- يعنى شارع مقدس در مقام وضع، يك معناى عامى را درنظر گرفته و لفظ را براى همين معناى عام، وضع كرده است. در اين صورت، ما نياز به يك قدر جامع داريم و قدر جامع، همان معناى عام است. اگر اين قسم را نپذيرفتيم و گفتيم: «در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است. يعنى شارع مقدس، معنايى كلّى را درنظر گرفته و لفظ را براى خصوصيات آن وضع كرده است»، در اين صورت نيز به‌معناى عام نيازمنديم. البته معناى عام، موضوع له نيست بلكه ملحوظ است و به‌عنوان وضع، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است.

در نتيجه، در وضع عام و موضوع له خاص نيز به يك معناى عام و قدر جامع نياز داريم.