اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٢ - اشكال در مورد مشتقاتى چون «معدوم» و «ممتنع»

زيد است، ثبوت عدم هم براى زيد فرع ثبوت زيد است. و بالاتر از اين در مسأله «شريك الباري ممتنع» نيز بايد گفت: ثبوت ممتنع براى شريك البارى فرع ثبوت شريك البارى است. چگونه مى‌توان چنين چيزى گفت؟ بيان ديگر در ارتباط با اشكال: تا وقتى ما «ممتنع» و «معدوم» را به تنهايى ملاحظه كنيم مشكلى پيش نمى‌آيد ولى اگر قضيّه حمليه تشكيل دهيم و مثلًا بگوييم: «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع»، حمل در اين قضايا حمل شايع صناعى است‌ [١] كه ملاك آن اتّحاد در وجود است يعنى شريك البارى در وجود با ممتنع اتّحاد دارد و زيد در وجود با معدوم اتّحاد دارد. همان‌طور كه در قضيّه «زيد إنسان» كه حملش حمل شايع صناعى است گفته مى‌شود: زيد با انسان اتّحاد در وجود دارد يعنى انسان، در ضمن زيد تحقّق پيدا كرده است. در حالى كه در اينجا نمى‌توانيم اين حرف را بزنيم. وجودى براى زيد تحقّق ندارد تا بخواهد در آن وجود، با معدوم اتّحاد پيدا كرده باشد. براى شريك البارى وجودى نيست تا با ممتنع، در آن وجود، اتّحاد پيدا كرده باشد. پس آيا ملاك در قضاياى حمليّه‌اى كه حمل آنها حمل شايع صناعى است غير از اتّحاد در وجود است؟ و يا اين كه قضيّه «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» قضيّه حمليّه نيست؟ شكّى نيست كه ملاك حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود است و ترديدى نيست كه اين دو، قضيّه حمليّه موجبه‌اند. بنابراين ناچاريم بگوييم: قاعده «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبَت له» در اينجا حاكم است. پس لازم مى‌آيد كه- نعوذ باللَّه- شريك البارى وجود داشته باشد تا ممتنع برآن حمل شده باشد. پس در اينجا چه بايد كرد؟ در ارتباط با حل اين اشكال، سه راه مطرح شده است:

[١]- حمل در اين قضايا حمل اوّلى نيست زيرا ملاك حمل اوّلى، اتّحاد در مفهوم است و روشن است كه مفهوم زيد با مفهوم معدوم فرق دارد و نيز مفهوم شريك البارى با مفهوم ممتنع تفاوت دارد.