اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٥ - حلّ اشكال در مسأله تاجر

صاحب فصول رحمه الله ادّعاى استحاله نمى‌كرد و شما ادّعاى استحاله مى‌كنيد. واقع مطلب اين است كه ما وقتى صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلى ملاحظه مى‌كنيم همان‌طور كه صدور را صدور فعلى مى‌بينيم و در صدور فعلى، انقضاء تصور مى‌شود، وقوع را نيز وقوع فعلى مى‌بينيم و در وقوع فعلى هم انقضاء تصور مى‌شود. و از اين جهت، فرقى بين اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بيرون كردن اسم مفعول از حريم نزاع، با استناد به استحاله، حرف عجيبى است. [١]

حلّ اشكال در مسأله تاجر

آنچه بعد از تأمّل زياد به ذهن انسان مى‌آيد اين است كه گفته شود: در باب تاجر دو وضع وجود دارد: يك وضع مربوط به مادّه آن مى‌باشد كه آن عبارت از تجارت فعليه است و يك وضع هم مربوط به هيئت آن مى‌باشد. تاجر از نظر هيئت هيچ فرقى با ضارب ندارد. اين دو يك هيئت واحد دارند. پس معناى حرفه از كجا آمده است؟ مى‌گوييم: مجموع مادّه و هيئت، نزد عرف، يك معناى جديد پيدا كرده است. حال آيا به حسب كثرت استعمال است يا چيز ديگر؟ آن را نمى‌دانيم. و آن معناى جديد عبارت از «من له التجارة» است، آن‌هم در جايى كه قرينه برخلاف نباشد و الّا همين تاجر در بعضى از تعبيرات، مانند ضارب است و به معناى «المشتغل بالتجارة الفعلية» استعمال مى‌شود ولى جايى كه نفس عنوان تاجر، بدون قرينه بر خلاف استعمال شود، اين مجموع، يك معناى عرفى جديد پيدا كرده و اين معنا ربطى به نزاع در باب مشتق هم ندارد، زيرا نزاع در باب مشتق، مربوط به هيئت است. و اين معنا نه ربطى به مادّه تاجر دارد- زيرا مادّه‌اش تجارت فعليه است- و نه ربطى به هيئت آن دارد.

[١]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ١، ص ٢٣٩ و ٢٤٠