اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٩ - كلام بعضى از بزرگان

ندارد. آيا در ارتباط با مادّه است؟ ما گفتيم: در مادّه تجارت عنوان حرفه مطرح نيست.

اين همه كلمه تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آن‌هم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است، لذا با اين كه مسأله اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسئله حل نمى‌شود. هيئت فاعل، در تاجر و ضارب مشترك است.

كلام بعضى از بزرگان‌

بعضى از بزرگان‌ [١] در اينجا مطلب ديگرى مطرح كرده مى‌فرمايند: شما يك‌وقت عناوين تاجر، ضارب، مجتهد و امثال اين‌ها را به صورت مجرّد- بدون تشكيل قضيّه حمليّه و بدون جرى بر ذات- استعمال مى‌كنيد و يك‌وقت اين عناوين را در قضيّه حمليّه به كار مى‌بريد. در صورت اوّل، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد. همان خصوصيتى كه در «ضارب»، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلًا وجود دارد، در همه اين عناوين مطرح است. در همه اين‌ها، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است. ولى در صورت دوّم، اين‌گونه نيست. وقتى شما مى‌گوييد: «زيد ضارب» و «ضارب» را جرى بر ذات و حمل برآن مى‌كنيد، حسابها از يكديگر جدا مى‌شود.

معنايى كه «ضارب» در «زيد ضارب» دارد يك معنا و معنايى كه «تاجر» در «عَمرو تاجر» دارد معناى ديگر و معنايى كه «مجتهد» در «بكر مجتهد» دارد معناى سوّم و معنايى كه «مثمرة» در «الشجرة مثمرة» دارد معناى چهارم است. اختلاف بين اين‌ها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّه حمليّه است. نظير اين مطلب در فقه در مسأله ماء جارى- كه يكى از مياه معتصم است و به‌واسطه ملاقات با نجاست، نجس نمى‌شود، هرچند قليل باشد- گفته شده است. در

[١]- مراد مرحوم اصفهانى در نهاية الدراية است. رجوع شود به: نهاية الدراية، ج ١، ص ١٢٧ و ١٢٨