اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٩ - نظريه بعض الأعاظم

نقيضين محال است و اگر خود مسبّب در رتبه سبب نيست، ناگزير بايد نقيض مسبّب در رتبه سبب باشد و الّا ارتفاع نقيضين لازم مى‌آيد. بنابراين اگر انتفاء زوجيّت- به عنوان مسبّب- در رتبه سبب- كه عبارت از امّيّت و بنتيّت است- وجود ندارد پس بايد نقيض انتفاء زوجيّت- كه عبارت از خود زوجيّت است- در رتبه سبب وجود داشته باشد. در نتيجه، در رتبه سبب، زوجيّت وجود دارد زيرا زوجيّت، نقيض انتفاء زوجيّت است. بنابراين در رتبه سبب، عنوان امّ الزوجه حقيقى تحقّق دارد بدون اين كه مسئله مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد. أُمّ الزوجة، أُمّ من كانت زوجة نيست بلكه در همان جايى كه امّيّت هست زوجيّت هم هست. و أُمّ الزوجة يكى از محرّمات ابدى است. [١] بررسى كلام بعض الأعاظم رحمه الله: اگر بخواهيم كلام بعض الأعاظم رحمه الله را با ديد عقلى و خارج از دايره فهم عرفى بررسى كنيم، حرف صحيحى است ولى آنچه ايشان مى‌فرمايد كه رتبه مسبّب متأخّر از رتبه سبب است، مسأله‌اى عقلى و خارج از دايره فهم عرفى است. عناوينى كه به عنوان محرمات ابديه در قرآن و روايات مطرح شده، عناوينى است كه- مانند ساير عناوين اخذشده در موضوعات احكام- بايد از عرف گرفته شوند. وقتى به عرف مراجعه كنيم، آيا عرف در اينجا مى‌گويد: «أُمّ الزوجة تحقّق دارد»؟ يعنى آيا عرف، امّيّت و زوجيّت را با هم مجتمع مى‌بينيد؟ ما وقتى به عرف مراجعه كنيم مى‌بينيم عرف اين حرف را تخطئه مى‌كند. بلى اگر مسئله عقلى بود و ما مى‌خواستيم با ملاكات عقلى و براهين عقلى مسئله را بررسى كنيم، حرف بعض الأعاظم رحمه الله حرف خوبى بود ولى مسئله عرفى است نه عقلى و عرف در اينجا كبيره اولى را «أُمّ الزوجة الفعلية» به حساب نمى‌آورد بلكه «أُمّ من كانت زوجة» به‌حساب مى‌آورد، «أُمّ الزّوجة الفعليّة» را بايد با اين دقّت‌هاى‌

[١]- بدائع الأفكار للمحقّق العراقي، ج ١، ص ١٦١) و نهاية الأفكار، ج ١، ص ١٣١.