اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٧ - بحث در ارتباط با حرمت كبيره اولى

حرمت بنت و أُمّ او ابدى است. اگر كسى زوجه خود را طلاق داد، نكاح أُمّ الزوجة براى او حلال نمى‌شود. أُمّ الزوجة غير از أُخت الزوجة است. در أُخت الزوجة آنچه حرام است خود أُخت الزوجة نيست بلكه (أن تجمعوا بين الاختين) [١] حرام است. هروقت عنوان جمع تحقّق پيدا نكند مانعى ندارد، لذا شخص مى‌تواند همسرش را طلاق دهد و با خواهر آن زن ازدواج كند ولى در أُمّ الزوجة، مسئله به اين صورت نيست، بلكه به مجرّد تحقّق زوجيّت، حرمت ابدى أُم الزوجة نيز تحقّق پيدا مى‌كند. امّا بين «بنت الزوجة» و «أُم الزوجة» يك فرق دقيق هم وجود دارد و آن اين است كه «بنت الزوجة»- خواه بنت، قبل از زوجيّت و دخول به زوجه تحقّق پيدا كرده باشد يا بعد از زوجيّت و دخول به او- بر اين مرد حرام است و به‌عبارت علمى: در «بنت الزوجة» لازم نيست «بنت بودن» همراه با «زوجيّت» باشد. خير، «بنت من تكون زوجةً»، بعد از آنكه زوجيّت تحقّق پيدا كرد حرام مى‌شود، «بنت من كانت زوجةً» هم حرام است و در حال «بنت بودن» لازم نيست «زوجيّت» تحقّق داشته باشد. ولى در «أُمّ الزوجة» مسئله اين‌طور نيست. «أُمّ الزوجة» بايد «أُمّ بودنش» با زوجيّت همراه باشد يعنى در حال زوجيّت، أُمّ بودن تحقّق داشته باشد. امّا در أُمّ الزوجة ممكن است بتوانيم اين فرض را بكنيم- اگرچه ازنظر فقهى اين‌طور نيست- كه اگر زوجه انسان، مادرى رضاعى پيدا كرد، اين امّ برايش محرّم نيست، به‌خلاف بنت الزوجة. امّا ملاك در ام الزوجة، «أُمّ من كانت زوجة» نيست، خير آنجا اضافه فعليه مى‌خواهد يعنى بايد در حال زوجيّت، امّيّت تحقّق داشته باشد. البته اگر همين معنا تحقّق پيدا كرد ديگر براى هميشه حرمت دارد هرچند زوجيّت از بين برود. بنابراين مسئله در باب صغيره روشن است ولى حرمت كبيره اولى- با قطع‌نظر از اجماع و روايات- روى چه ملاكى است؟ يعنى اگر اجماعى كه فخر المحقّقين ادعا كرده وجود نداشت و روايات صحيحه معتبره هم وجود نداشت ما روى چه ملاكى حكم به‌

[١]- النساء: ٢٣