كبيره و هم نسبت به صغيره- است تحقّق پيدا كرده است. بنابراين صغيره در زمانى در اختيار زوجه كبيره ثانيه قرار مى‌گيرد كه زوجيّت فعليه‌اش را از دست داده و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا كرده است آنچه از مسئله به ما ارتباط دارد همين‌جاست. فخر المحقّقين رحمه الله در كتاب ايضاح مى‌گويد: والد من- يعنى مرحوم علّامه- و ابن ادريس رحمه الله معتقدند زوجه كبيره ثانيه نيز به‌واسطه رضاع حرام مى‌شود، زيرا اينان عقيده دارند كه مشتق، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است و چون ملاك بحث مشتق، در مورد عنوان «زوجه» هم جريان دارد «زوجه» نيز حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است. بنابراين وقتى صغيره در اختيار كبيره ثانيه قرار مى‌گيرد و او را شير مى‌دهد بر كبيره ثانيه عنوان «أُمّ الزوجة الحقيقية» تطبيق مى‌كند و «أُمّ الزوجة» يكى از محرّمات ابديه است. در نتيجه كبيره ثانيه نيز حرام مى‌شود و زوجيّت او از بين مى‌رود. بنابراين مسأله انفساخ زوجيّت زوجه كبيره ثانيه مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدا في الحال بداند، زوجه كبيره ثانيه حرام نمى‌شود، زيرا وقتى صغيره را شير مى‌دهد زوجيّت صغيره نسبت به اين مرد منفسخ شده و بر كبيره ثانيه عنوان «أُمّ الزوجة» صدق نمى‌كند. و اگر كسى قائل شود كه مشتق، حقيقت در اعم است بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند، زيرا در موقع شير دادن كبيره ثانيه عنوان «أُمّ الزّوجة» بر او صادق است. بنابراين آنچه مرحوم آخوند و ديگران مى‌خواهند از اين مسئله استفاده كنند همان جهتى است كه مربوط به كبيره ثانيه است. ما براى اين كه مسئله قدرى روشن شود لازم مى‌دانيم كه در مورد زوجه كبيره اولى و زوجه صغيره نيز بحثى داشته باشيم تا ببينيم علت حرمت آن دو چيست؟ لذا براى روشن شدن اين مسئله، مورد را در جايى فرض مى‌كنيم كه كبيره ثانيه وجود نداشته باشد، يعنى اگر كسى يك زوجه كبيره و يك زوجه صغيره داشته باشد و زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير بدهد آيا هر دو براى او حرام مى‌شوند؟