شيرخوارى را- با وجود مصلحت و موافقت ولى- به نكاح خود درآورد، پس از آن هر دو زوجه كبيره، اين دختربچه را در حدّ رضاع محرّم شير بدهند ولى شير دادن آنان به نحو تعاقب باشد، يعنى يكى از آن دو، اوّل به اندازه رضاع محرّم شير بدهد و سپس او را در اختيار ديگرى قرار دهد و او نيز دختربچه را به اندازه رضاع محرّم شير بدهد، فخر المحقّقين مى‌گويد: در اينجا بدون اشكال، زوجه صغيره و زوجه كبيره اولى‌، به مجرّد رضاع كبيره اولى‌ بر مرد حرام مى‌شوند ولى حرمت زوجه كبيره ثانيه- كه پس از كبيره اولى، بچه را شير داده- مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. اگر مشتق را حقيقت در «ما انقضى عنه المبدأ» هم بدانيم، زوجه كبيره ثانيه هم حرام مى‌شود ولى اگر مشتق را حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدا فى الحال بدانيم، وجهى براى حرمت زوجه كبيره دوّم باقى نمى‌ماند. [١] در اينجا ما بايد در ارتباط با حرمت هريك از اين سه زوجه بحث كنيم تا برايمان روشن شود حرمت كدام‌يك از اينان مبتنى بر مسأله مشتق است. امّا در ارتباط با كبيره اولى‌ و صغيره، ما فعلًا اين معنا را- با قطع‌نظر از دليل آنكه آيا اجماع است يا روايت يا مقتضاى قاعده است- مسلّم مى‌گيريم كه به مجرّد تحقّق رضاع از كبيره اولى نسبت به صغيره، اين دو از زوجيّت خارج مى‌شوند و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا مى‌كنند، به‌گونه‌اى كه اگر بعداً هم بخواهد با هريك از اين دو ازدواج كند نمى‌تواند. در اينجا حرمت ابديّه‌اى كه ملازم با انفساخ زوجيّت- هم نسبت به‌

[١]- مرحوم آخوند وقتى اين مسئله را نقل مى‌كند قيد «مع الدخول بالكبيرتين» را نيز اضافه مى‌كند ولى ديگران كه اين مسئله را نقل مى‌كنند مى‌گويند: «مع الدخول بإحدى الكبيرتين» و ما در بحث‌هاى خود خواهيم گفت كه هيچ‌يك از اين دو عبارت درست نيست بلكه ملاك مسئله «دخول به كبيره اولى» است و «دخول به كبيره ثانيه» هيچ دخالتى در حكم ندارد. البته اين «اولى و ثانيه» كه ذكر مى‌كنيم مراد اولين شيردهنده و دومين شيردهنده است. نه اين كه مراد از «اولى‌»، اولين كبيره‌اى باشد كه به نكاح خود درآورده و مراد از «ثانيه» دومين كبيره‌اى باشد كه نكاح كرده است. رجوع شود به كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٩ و ٦٠ و نيز رجوع شود به إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ج ٣، ص ٥١ و ٥٢