اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٩ - دليل سوّم صاحب فصول رحمه الله

حرفه و نجّارى- به معناى مصدرى- داراى جنبه صناعت است. و اختلاف بين مبادى سبب نمى‌شود كه اين‌ها از محلّ نزاع خارج باشند بلكه سبب مى‌شود كه عنوان منقضى تغيير پيدا كند، مثلًا انسانى كه ضرب از او صادر شده، به مجرّد تمام شدن ضرب، ضرب از او منقضى مى‌شود، زيرا ضرب يك مبدأ فعلى است، مبدئى است كه با فعليتش تحقّق پيدا مى‌كند و سپس منعدم مى‌شود و بعد از انعدام، عنوان «انقضى عنه المبدأ» صدق مى‌كند. ولى در باب عدالت- كه يك ملكه راسخه است- در صورتى «انقضى عنه المبدأ» صدق مى‌كند كه اين ملكه از بين برود و اين قوه راسخه منقضى شود. روشن است كه ملكه به اين زودى از بين نمى‌رود. و يا مثلًا كسى كه حرفه‌اش تجارت است، اگر شبى در منزل نشسته با زن و بچه‌اش شام مى‌خورد نمى‌توان گفت:

«انقضى عنه المبدأ، زيرا الآن شب است و تجارت مربوط به روز است»، بلكه «انقضى عنه المبدأ» در صورتى صدق مى‌كند كه حرفه او تغيير كند، يعنى تجارت را كنار بگذارد و كار ديگرى را شروع كند. در نتيجه عنوان «انقضى عنه المبدأ» به لحاظ مبادى فرق مى‌كند و ما نبايد همه مبادى را يكسان ملاحظه كنيم. [١] يكى از مثالهايى كه در اين زمينه مطرح است مثال درباره مقتول است، كه مرحوم صاحب فصول نيز آن را مطرح كرد، از ايشان سؤال مى‌كنيم: مقصود شما از «مقتول» چيست؟ اگر مقصود همان قتل به معناى فعلى است، چنانچه حالا بخواهيد بگوييد:

«هذا مقتول زيد» اين مبتنى بر نزاع در اين است كه آيا مشتق در اعم هم حقيقت است يا نه؟ ولى اگر مراد از «هذا مقتول زيد» اين باشد كه «هذا زهق روحه بيد زيد»، اين معنايى است كه تا هزار سال هم به‌صورت حقيقت صدق مى‌كند. در مورد «مضروب» هم به دو صورت مى‌توان تصور كرد: اگر «مضروب» را به‌معناى فعلى معنا كنيم، همان گونه كه در ضارب، عنوان‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٨ و ٥٩