اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٨ - دليل سوّم صاحب فصول رحمه الله

باز شود و همين اندازه در تحقّق عنوان مفتاح و اسم آلت كفايت مى‌كند. صيغه مبالغه‌ هم به معناى ذاتى است كه كثيراً اتّصاف به مبدأ پيدا كرده و مبدأ از آن تحقّق پيدا كرده باشد، لذا اسم مبالغه هم از محلّ نزاع خارج است. در نتيجه صاحب فصول رحمه الله مى‌فرمايد: اين قسم از مشتقات از محلّ نزاع خارجند و تنها اسم فاعل‌ و صفت مشبّهه‌ داخل در محلّ نزاع مى‌باشند. [١] پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم صاحب فصول رحمه الله‌ مرحوم آخوند، از كلام صاحب‌ فصول رحمه الله‌ دو جواب ذكر كرده است: اوّلًا: اين معانى كه شما براى اين الفاظ ذكر كرديد آيا از جانب خودتان فرض كرده‌ايد يا معتقديد اين معانى مورد اتّفاق همه است؟ اگر خودتان مى‌گوييد: «اسم زمان و مكان، حقيقت در اعم است»، اين چه دلالتى دارد بر اين كه اسم زمان و مكان از محلّ نزاع خارج است؟ و اگر مى‌خواهيد بگوييد: «اين مسئله مورد اتّفاق همه است كه اسم زمان و مكان حقيقت در اعم است، پس از محلّ نزاع خارج است». ما مى‌گوييم: خير، اتّفاق همه بر اين مسئله قائم نشده است و اسم زمان و مكان داخل در محلّ نزاع است. خلاصه اين كه صاحب فصول رحمه الله گمان كرده آنچه خود معتقد است، مورد اتفاق همگان مى‌باشد درحالى‌كه مسئله به اين صورت نيست. ثانياً: بين مبادى افعال، اختلاف وجود دارد: بعضى از مبادى داراى جنبه فعليت و بعضى داراى جنبه شأنيت و بعضى هم داراى جنبه حرفه و بعضى داراى جنبه صناعت و بعضى داراى جنبه ملكه مى‌باشند. مثلًا عدالت به عنوان مبدئى است كه داراى جنبه ملكه مى‌باشد. و آن عبارت از قوه‌اى راسخه در نفس انسانى است كه به‌وسيله آن در انسان يك حالت اعتصام در مقابل گناه حاصل مى‌شود. و مثلًا تجارت داراى جنبه‌

[١]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ٥٩