مى‌خواهيم مسئله را با دقّت عقلى بررسى كنيم و امروز كه زيد متلبّس به ضرب نيست، عقل، بين فاقديتى كه قبل از آن، تلبّس وجود داشته با فاقديتى كه بعد از آن، تلبّس تحقّق پيدا مى‌كند، فرقى نمى‌بيند. و اين خود دليل بر اين است كه مسئله، عقلى نبوده بلكه مربوط به لغت است، اگر مسئله عقلى باشد شما حق نداريد به‌لحاظ ضرب ديروز بگوييد: «زيد اليوم ضارب»، ضرب ديروز كه منقضى شده چگونه مى‌تواند مصحّح اين باشد كه عقلًا بگوييم: «زيد اليوم ضارب»؟ بله اگر به لغت مراجعه كنيم، در لغت مسأله تعبد در برابر واضع و وضع مطرح است. ممكن است واضع در مقام وضع، يك تلبّس اعمّ از حال و منقضى را ملاحظه كرده است كه اگر شما در منقضى استعمال كنيد حقيقت است ولى اگر در موردى كه مى‌خواهد در استقبال تلبّس پيدا كند، استعمال كنيد مجاز است. حال چرا واضع چنين كارى را انجام داده است؟ اين ديگر ربطى به ما ندارد.

واضع، همان‌طور كه در تعيين الفاظ اختيار دارد در تعيين معانى هم اختيار دارد، خصوصاً اگر واضع را غير بشر بدانيم. بالاخره ما تعبداً تابع واضع هستيم، او مى‌گويد:

ماء به معناى آب و تراب هم به‌معناى خاك است. كسى نمى‌تواند از او بپرسد كه چرا لفظ ماء را در مقابل آب و لفظ تراب را در مقابل خاك قرار دادى؟ بالاخره يك لفظى بايد در مقابل اين معنا قرار گيرد. درحقيقت حق انتخاب با خود واضع است. او مى‌خواسته ماء را براى اين مايع سيّال و تراب را براى خاك وضع كند، لذا ما نمى‌توانيم به واضع اشكال كنيم كه چرا تو مشتق را اعم از متلبس در حال و منقضى وضع كردى و متلبّس در مستقبل را خارج از موضوع له قرار دادى؟ بر اين مسئله، برهان عقلى وجود ندارد. او مى‌خواسته اين كار را بكند. بنابراين، كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست زيرا اگر قرار باشد پاى عقل به‌ميان آيد فرقى بين منقضى و مستقبل وجود ندارد. شما مى‌گوييد: «زيد اليوم ضارب» در حالى كه «اليوم ضارب» نه در منقضى وجود دارد و نه در مستقبل و عقل هم بين اين دو هيچ فرقى نمى‌تواند ملاحظه كند. و واقعيت امر اين است كه مسئله، مسأله عقلى نيست بلكه مسأله لغوى است.