ظاهر اين است كه دايره «استعمال لفظ موضوع براى كلّ، در جزء» آن‌قدر وسيع نيست كه شامل جزءهايى كه به عنوان تقيّد مطرح است نيز باشد. بلكه اين، اختصاص دارد به اجزاء مركبات خارجى، مثلًا در مورد انسان كه براى يك چنين مركّبى وضع شده و يك تركيب مشاهَد و محسوس تحقّق دارد، اگر لفظ «انسان» را در «رأس انسان» استعمال كنيم، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء تحقّق پيدا كرده است.

حتى ممكن است اين معنا را در ماهيات هم توسعه دهيم، مثلًا بگوييم: در مورد كلمه «انسان» كه براى «حيوان ناطق» وضع شده است، نيز عنوان مركّب تحقق دارد و اگر «انسان» در يكى از دو جزء فوق استعمال شود، اين هم استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است. هرچند به نظر ما اين مورد- يعنى موردى كه اجزاء مركّب، جنس و فصل باشند- بعيد و محلّ تأمّل است. ولى اگر فرض كنيم در اينجا هم جايز است، باز لازمه‌اش اين نيست كه در ما نحن فيه هم جايز باشد، زيرا در ما نحن فيه آنچه مطرح است تقيّد مى‌باشد و تقيّد، چيزى است كه جزئيت آن را فقط عقل درك مى‌كند، به خلاف «حيوان ناطق» كه ممكن است بگوييم: «واضع، اين مركّب، را ملاحظه كرده و لفظ «انسان» را براى آن وضع كرده است». پس برفرض كه ما كلام صاحب معالم رحمه الله را هم قبول كنيم نمى‌توان آن را استعمال لفظ موضوع براى كلّ، در جزء دانست. اشكال سوّم (اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم رحمه الله): مرحوم آخوند مى‌فرمايد: محلّ بحث ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست. شما وقتى بخواهيد «اكثر» را براى ما معنا كنيد خواهيد گفت: «اكثر، همان اقلّ است ولى با يك قيد و آن قيد عبارت از «وجود ديگرى» است». به ذهن شما نيايد كه در اقلّ و اكثر- چه ارتباطى باشد و چه استقلالى- در معناى «اكثر» فرقى به وجود نمى‌آيد. «اكثر» يعنى همان «اقلّ» ولى به شرط اين كه آن اضافه هم همراهش باشد، بنابراين، محلّ بحث، استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد است. و ما مى‌بينيم: «معناى اكثر، عبارت از «اقلّ مقيد به قيد زائد» است» وقتى معناى اكثر اين‌طور شد، معناى اكثر را با معناى موضوع له- كه شما قيد وحدت را در آن اخذ