اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٣ - كلام محقق نائينى

تحقّق پيدا كرده، بگوييم: «قتل و كارد شى‌ء واحدى مى‌باشند». انسان چگونه مى‌تواند در مورد «آلت و ذي الآلة» اتحاد وجودى را مطرح كند؟ خصوصاً در ما نحن فيه در باب معاملات شاهد قوى داريم كه بين «آلت و ذي الآلة» كمال مغايرت وجود دارد و آن اين است كه «آلت» عبارت از لفظ و قول است. لفظ، يك امر واقعى است يعنى در عالم لفظى خودش داراى واقعيت است لذا شما در مقام حكايت مى‌گوييد: «فلانٌ تلفّظ بلفظ بِعْتُ»، آيا اين حكايت از چيست؟ آيا حكايت از واقعيت نيست؟ بدون شك، حكايت از واقعيت است. اگر زيد دروغ گفته باشد، شما مى‌گوييد: «زيد دروغ گفت»، اين، حكايت از يك واقعيت است. همان گونه كه «نار» داراى يك واقعيت است، لفظ هم داراى واقعيت لفظى غير قابل انكار است. ولى «ذي الآلة» عبارت از ملكيت است و ملكيت، يك امر اعتبارى مى‌باشد. چگونه ممكن است امرى واقعى با امرى اعتبارى اتحاد داشته باشند؟ امر اعتبارى، ربطى به مسئله واقعيت ندارد، واقعيت هم ربطى به امر اعتبارى ندارد. شما نمى‌توانيد بگوييد: «ملكيت، با كتاب- يا بازيد- اتحاد دارد». كتاب، طرف اضافه ملكيت است، زيد، طرف اضافه ملكيت است ولى زيد داراى واقعيت است و ملكيت، اعتبارى مى‌باشد. كتاب داراى واقعيت است و ملكيت، اعتبارى است و معقول نيست كه بگوييم: «بين كتاب و ملكيت، يا بين زيد و ملكيّت، اتحاد وجود دارد». در ما نحن فيه، مسئله همين‌طور است. اين الفاظ- چون داراى واقعيتند- سببيت دارند، و مسبّب- كه شما به آن ذي الآلة مى‌گوييد- امرى اعتبارى است. چگونه معقول است كه يك امر اعتبارى و يك واقعيت، با همديگر متّحد باشند؟ لذا اگر شما مسئله سببيّت و مسببيّت را هم كنار گذاشته و به‌جاى آن مسئله «آلت و ذي الآلة» را بگذاريد نمى‌توانيد از مسئله تعدد وجود رهايى يابيد اگرچه يكى وجود واقعى و تكوينى و ديگرى وجود اعتبارى است. و اگر تعدّد وجود مطرح شد، اشكال سببيّت و مسببيّت در اينجا پياده مى‌شود، زيرا آن اشكال، روى سببيّت و مسببيّت دور نمى‌زند و اساس آن اشكال را تعدّد وجود سبب و مسبّب تشكيل مى‌داد و مستشكل مى‌گفت: (أحلّ اللَّه البيع) ناظر به مسبّب است، و سبب، وجود ديگرى غير از مسبّب است و اگر يك سببى‌